تحولت السوق المحلية إلى مُكَوّن هش القوام، قابل للتأثر بشكل سريع بكافة الإجراءات والقرارات كافة، مهما كانت تلك القرارات تتطلب وقتاً قبل أن تظهر آثارها الحقيقية إلى العلن، فأصبحت السوق بتجارها تستبق الأحداث، لتحوّل مباشرة نتائج أي قرار بما يخدم مصالحها مستفيدة من استمرار الحكومة سن تشريعات قاصرة عن معالجة شمولية للوضع الاقتصادي

لاشك أن الأطفال هم الأكثر تضرراً نتيجة الحرب والأزمة التي تعصف بالبلاد، من التشرد والنزوح واللجوء الذي فرض عليهم نتيجتها، وعلى المستويات كافة، وخاصة على مستوى التسرب من التعليم، إضافة إلى الاستغلال المباشر في العمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المعاشي السيء وتدهوره، الذي دفع بجزء كبير منهم ليكونوا معيلين لعائلاتهم، وخاصة في بلدان اللجوء، اعتباراً من تشغيلهم في الأعمال غير المشروعة كالتسول المنظم، إلى الاتجار بهم، وليس انتهاءً بالاستغلال الجنسي، ناهيك عن أن العمل في سن مبكرة يوقف نمو الطفل وتطوره.

اعتاد المواطن السوري، أن يصطف على الطوابير ليحصل على أي شيء يقدم من منافذ الحكومة، كالخبز والغاز والبنزين والمازوت والسكر والأرز إن وجدوا. وحتى إن أرداد دفع فواتيره الدورية، عليه انتظار الدور، لكن، وقبل الحصول على أية سلعة أخرى، يجب أن يحصل على راتبه الشهري، وهنا تبدأ معاناة السوريين مع نهاية كل شهر، في رحلة البحث عن صراف يعمل وفيه مال كاف.

 مستغلين بعدهم عن الأنظار، وموقعهم النائي عن المدينة، تفرد مدير مركز الإيواء الواقع في منطقة الدوير بمنطقة عدرا، متحكماً بنزلاء المركز من النازحين، حيث يغض النظر عن ممارسات إحدى المدرسات القائمة على إدارة مركز التعليم الأساسي المفتتح في ذلك الملجأ، والتي وفقاً لشكاوى إحدى القاطنات في مركز الدوير «تقوم بضرب الطلاب مستخدمة العصي وخراطيم المياه، وتوجه لهم الكلمات النابية والبذيئة».