القضية أثيرت مراراً من قبل بعض المواطنين والمعنيين، آخرها كان في عام 2013، حينما كشف علي مرعي نقيب عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق، أن فرع ريف دمشق لشركة محروقات، زود محطات متوقفة عن العمل، وبعضها خرج من الخدمة-لكونها في مناطق ساخنة- بعشرات الملايين من ليترات المازوت، حيث تخرج الصهاريج من فرع «الجنوبية» بإذن رسمي موقع من الإدارة بدمشق، إلى محطات متوقفة عن العمل في كل من «الغوطة، المليحة، زبدين، حزرما، النشابية، ميدعا، حران العواميد، مرج السلطان، داريا، السبينة، البويضة والحجيرة».

بغضّ النظر عن مدى موضوعية الأسباب التي دعت الحكومة إلى تحريك أسعار المشتقات النفطية، والكثير من السلع والخدمات، فإنّ تلك الخطوة كانت الشرارة التي ولّدت «انفجاراً» هائلاً بمستوى الأسعار والغلاء في الأسواق المحلية.

قال أحد المواطنين: «يرحم أيام زمان، وقت كان الرصيف للمواطن». في تعبير عن الاستياء لما وصل إليه حال أرصفة المدينة، حيث لم تعد مخصصة للمشاة، بل باتت مغتصبة من قبل الأكشاك والبسطات بتنوعها(غذائيات- ألبسة- خضار- وغيرها)، وبالإضافة طبعاً للسيارات ذات الحصة الأكبر، في احتجاز الأرصفة واغتصابها.

  في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 8/10/2015، رفعته إلى 135 ليرة سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!