عرض العناصر حسب علامة : مخالفات

كهرباء البؤس في وادي المشاريع

وادي المشاريع أو «زورآفا وجبل الرز» كما يسميه السكان، هو أحد مناطق البؤس العشوائية في أحزمة الفقر الدمشقية. يقع في المنطقة الفاصلة بين الربوة ومشروع دمّر على سفح جبلي. وتقطنه آلاف الأسر الفقيرة في واقع من التهميش والخدمات السيئة من المواصلات والطرقات والصرف الصحي والمياه وانعدام المدارس في المنطقة وصولاً إلى الكهرباء. 

دف الصخر بجرمانا خدمات مترهلة وواقع بائس

دف الصخر في جرمانا تعتبر منطقة مخالفات مع ما يعنيه ذلك على مستوى سوء وترهل الخدمات فيها، وانعكاسها السلبي على القاطنين فيها، وحالها بذلك كحال أية منطقة يتم تصنيفها على أنها منطقة مخالفات.

10- 25% مواد غير آمنة.. بما في ذلك جرثومياً!

«90% من المواد في الأسواق آمنة لجهة النوعية والمواصفات ولا مخالفات جرثومية فيها»، هو تصريح تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنسوب لمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما يفترض ضمناً أن الـ 10% من المواد الباقية المتوفرة بالأسواق هي مخالفة، بما في ذلك من الناحية الجرثومية.

حي نهر عيشة.. معركة خاسرة مع القوارض

يعاني أهالي وسكان حي نهر عيشة من جملة من المشاكل على المستوى الخدمي، بعضها مزمن على الرغم من كثرة المطالبات بحلها، وآخر ما حرر معاناتهم من انتشار القوارض وتكاثرها في الحي، الأمر الذي أصبح مصدر خطر ورعب حقيقي عليهم وعلى أبنائهم، كما على ممتلكاتهم المحدودة والبسيطة من فرش وأثاث منزلي، وكذلك على المستوى الصحي والبيئي في الحي ومحيطه.

غالبية السوريين «بلا ولا شي»!

بالفم الملآن حُسم الجدل حول حقوق القاطنين في المناطق العشوائية والمخالفات المشادة على أراضي أملاك الدولة، فهؤلاء لا أسهم لهم ولا تعويضاً عن الأرض في المشاريع المزمعة بموجب القانون 10 الأخير، و»ربما» يستحقون السكن البديل فقط.

قرار يشرعن المخالفات

بذريعة رفع رسوم تسوية المخالفات، قامت محافظة مدينة دمشق بقوننة هذه المخالفات وتثبيتها، وكأن المحافظة غير معنية بالمخالفة بحد ذاتها على مستوى الردع والقمع والإزالة، بقدر اهتمامها بما يتحقق لها من موارد جراء هذه المخالفات.

المخالفات تعري غياب دور الدولة!

قال مدير دوائر الخدمات في مدينة دمشق: إن الدوائر المختصة في المحافظة، تقوم بتسهيل تأمين المواد اللازمة للترميم، من خلال منح موافقة خاصة لكل من يريد إجراء الترميم في منزله بعد إجراء الكشف على المنزل أو بالنسبة لرخص البناء النظامية.

غرامة الـ100 ألف لم تردعهم.. فاستباحوا شوارعنا !

تحولت الشوارع الرئيسة والفرعية في المدينة، إلى ملكيات خاصة لبعض المتمادين على الملكية العامة، وفرضوا أنفسهم على غيرهم، بوضع إشغالات معدنية أو دواليب سيارات وغيرها من أدوات لحجز مساحة من جانب الطريق لمصلحة خاصة، ودون مراعاة لمصلحة الآخرين، وذلك بعدما تقاعست المحافظة عن تطبيق وعودها بمخالفة من يقوم بذلك، لنجد الطرقات محجوزة بمختلف الإشغالات دون مراقبة تذكر.

رئيس مجلس مدينة محردة..فوق القانون!!

يستطيع المسؤولون المعنيون في أية جهة حكومية، سواء أكانت وزارة أم إدارة عامة أو هيئة رقابية، أن يصموا آذانهم أو يغضوا أبصارهم عن كل المخالفات والتجاوزات مهما كانت كبيرة أو خطيرة، عندما يشاؤون، وأن يضربوا بضراوة وقسوة وكيفما اتفق.. أيضاً عندما يشاؤون، وذلك تبعاً لشروط وظروف نعرف بعضها، ونجهل معظمها.

بسبب الفساد.. مخالفات البناء عصية على الحل!

عند كتابة هذا الموضوع تفحصت بعض المواقع الالكترونية فلم أتفاجأ عندما قرأت العناوين التالية : للمرة الثانية:انهيار مبنى مؤلف من 4 طوابق بدير الزور دون وقوع إصابات - مخالفة بناء طابقان والثالث على الطريق بالأشرفية بحلب!! - بناء كامل مخالف بجادة النقب بمخيم اليرموك!! - وأخيرا تذكرت الحكومة العتيدة أن هنالك مخالفات للبناء وتذكرت أن هذه المخالفات مشادة في مناطق نظامية وليست في مناطق العشوائيات وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الإسكان والتعمير قمع هذه المخالفات وإزالتها - المحلية تدنو من إقرار تسوية لجميع مخالفات البناء - محافظ حلب يشدد قبضته على مسؤولي مخالفات البناء -محافظ القنيطرة: لن نتهاون في قمع مخالفات البناء  -محافظ ريف دمشق لا تهاون بمخالفات البناء .