70% من العاملين صرفوا من الخدمة لأسباب تتعلق بالأزمة ولا ترتبط بالفساد فعلياً
استمرت الحكومات السابقة والحالية بتطبيق الصرف من الخدمة بناء على تقارير وشكاوى وشبهة دون أن يكون للقضاء دور فاعل في ذلك، والأخطر من ذلك اليوم أن الحكومة تعلل كل قرار جديد تتخذها بحق موظفين أن أسبابه متعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، لكن وتبعاً لتقديرات مصادر خاصة فإن ما بين 60-70% من العاملين الذين شملتهم تلك القرارات صرفوا من الخدمة لأسباب تتعلق بالأزمة..
ومن قبيل هذه الاسباب ترك البعض لأعمالهم ومهامهم الوظيفية دون مبررات، وانضمام البعض الآخر للمجموعات المسلحة ودعمها، وتالياً، فإن الحديث عن مكافحة الفساد لتبرير استمرار هذه الظاهرة، وارتفعت وتيرتها خلال الأشهر السابقة ليس دقيقاً، ويحتاج إلى إعادة نظر لضمان تحقيق الأهداف، التي وجد من أجلها النص التشريعي، الذي يسمح لرئيس الحكومة صرف موظف من الخدمة ضمن شروط وأسباب محددة.
ولذلك فإذا كانت معظم قرارات الصرف من الخدمة تتم لاعتبارات وأسباب أمنية تتعلق بالأزمة والحرب على البلاد، فإن الاستمرار بسياسة الحديث عن مكافحة الفساد لتبرير تلك القرارات سينعكس سلباً على الرأي العام، وهو واقع مشابه لما صرحت به حكومة ناجي عطري قبل سنوات عندما نفت أن يكون الفساد تحول إلى ظاهرة، واليوم تتحدث الحكومة الحالية عن مواجهة الفساد، ولا يحدث على أرض الواقع ما يبشر بقفزة نوعية في هذا الجانب.
سيرياستيبس
