عاد مصطلح «المنطقة الآمنة» إلى التداول مجدداً بعد أن اختفى لسنوات متتالية، عبر تصريحات مختلفة لترامب وأردوغان وجهات أخرى، والحديث يدور هذه المرة عن شمال شرق سورية، أو أجزاء منه.

لم تبق جهة محلية أو إقليمية أو دولية، إلا وأدلت بدلوها وبتفسيرها ومقاربتها حول ما يثار من حديث عن «منطقة آمنة» أو «عازلة»، شمال شرق سورية، والتي يقال: إنها تمتد على طول 470 كم من منبج حتى المالكية، وبعمق يتراوح بين 5 و32 كم.

يحاول الأمريكان الاستفادة القصوى من التناقضات واستمرار خلق الفوضى والتوتر الحاصل بين الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في شرق الفرات قبل خروجهم من الأراضي السورية، وهذا ما جرى ويجري من خلال ما تم التصريح به بشأن المكالمة التي جرت بين الرئيسين الأمريكي والتركي، حول إقامة منطقة آمنه بعرض ثلاثين كيلو متراً بهدف منع الاحتكاك بين قوات قسد والقوات التركية، وجاء تأكيد الرئيس التركي على إمكانية تحقيق هذه المنطقة الآمنة في حال تم دعمها من التحالف الدولي.

قلّ الحديث مؤخراً عن ملف اللجنة الدستورية وآلية تشكيلها، لحساب البلبلة الإعلامية التي أثارها موضوع الانسحاب الأمريكي من شمال البلاد. ومع عودة موضوع اللجنة الدستورية إلى واجهة الأحداث– وهو المتوقع أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة- لا بد من وقفة عند الإشكالات التي أعاقت التقدم في هذا الملف، ولا سيما في حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في هذا الإطار.

ترزح الأغلبية الساحقة من السوريين تحت أعباء ظروف اقتصادية ومعيشية خانقة تتوالى فيها الأزمات دون توقف؛ من الكهرباء إلى الغاز والمازوت، إلى اضطراب سعر الصرف والتهتك المتسارع للخدمات العامة، وأزمات المواصلات، إضافة إلى أزمة الأزمات المتمثلة بالارتفاع المستمر للأسعار بما فيها أسعار المواد الأكثر أساسية للبقاء على قيد الحياة...  

نشرت جريدة النداء اللبنانية في عددها الأخير الصادر بتاريخ 11-1-2018 مقالاً لعلاء عرفات عضو هيئة رئاسة وأمين حزب الإرادة الشعبية، تعيد قاسيون نشره فيما يلي..

أثبتت الأسابيع القليلة التي أعقبت الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من سورية، صحة ما ذهبنا إليه ولخصناه في نقطتين أساسيتين:

من المعتاد أن تقوم الوسائل الإعلامية المختلفة، مع نهاية كل عام وبداية العام الجديد، بتقديم تكثيف وتلخيص لحصيلة العام المنصرم، إضافة إلى توقع واستشراف ما يمكن أن يحدث خلال العام الجديد...

من أزمة إلى أخرى، ومن حياة بؤس إلى واقع شقاء، ومن سقف طموح منخفض إلى سقفٍ أدنى، هكذا تمضي حياتنا ونحن مصطفون في طوابير الانتظار من أجل الحصول على أبسط حقوقنا، طابور للغاز، وآخر للمازوت، وهذا للخبز، وذاك على الصرّاف، ناهيك عن الازدحام على المواصلات، في حر الصيف وفي برد الشتاء، لا فرق، طالما تسحقنا عجلات الاستغلال والفساد.

عام مضى بآلامه وأوجاعه وأحلامه الموءودة، بسبب جملة السياسات المُفقِرة والمُهمِّشة، وعلى أيدي من لا يرحم من التجار والفاسدين وسماسرة الحرب والأزمة، وعام أتى نسعى لتحميله آمالنا المنشودة، وطموحاتنا المشروعة، وحقوقنا المستلبة قيد الاستعادة.  

إنّ الانعطافة التي تقوم بها مجموعة من الدول العربية، تعكس في جوهرها العميق جملة من الحقائق الرئيسة، يمكن تلخيصها بما يلي.

التجارب الاشتراكية السابقة، وأكثرها تبلوراً تجربة الاتحاد السوفييتي، مليئة بالدروس التاريخية لأية تجربة قادمة. وأحد هذه الدروس: نتائج التحسن الملموس في الحياة الاقتصادية للناس على المزاج، وعلاقة الناس بالنظام الذي أقيم، وبالتالي على مبادرتها وأدائها ودورها السياسي اللاحق. هذا الجانب الملموس له أهمية سياسية في مصير النظام البديل، وتطويره وتعميقه وحمايته من كوابح موضوعية تنشأ فيه، بمعزلٍ عن الأداء السياسي مثلاً.

يُثير الهجوم الذي تشنه بعض «الشخصيات» في طرفي الأزمة السورية، على عودة العلاقات العربية- السورية، تساؤلات جدية حول نوايا هؤلاء وغاياتهم...

ما تزال آثار إعلان الانسحاب الأمريكي من سورية، قيد التفاعل... وما سيترتب عليه من آثار على مسار حل الأزمة السورية، بل على مسار العلاقات الإقليمية والدولية المتشكلة على أساسها، لا تزال غير واضحة. والمفصل الأساس، هو: تعزيز أستانا والعلاقة الروسية- التركية تحديداً، أم خلق صدع بها؟ أعقب الإعلان الأمريكي تصريحات دبلوماسية روسية رفيعة، تشكك في مصداقية الانسحاب الأمريكي. وعماد هذا التقدير، هو النتائج الإيجابية التي قد تترتب عن انسحاب فعلي أمريكي وسريع... تلك النتائج التي لا تريدها الولايات المتحدة بطبيعة الحال.