تشترك أنظمة الدول الطرفية الرأسمالية المسمّاة «العالم الثالث»، بمشتركات كثيرة بفترتي السكون والنشاط الجماهيري الأخير: طبيعة هذه الأنظمة، والأزمات التي ولّدتها، وليس انتهاءً بمنطق وآلية التعاطي مع الحركات الشعبية التي انطلقت قبل نحو عِقدٍ من الزمن... مستفيدة من دروس بعضها الآخر لمواجهة تحديات لن تُحل سوى بتغيير بنية هذه الأنظمة نفسها.

حين تتخذ واشنطن قراراً أو توجهاً منعزلاً عن العالم بأسره، وفي ظل تراجعها البين لكل ذي بصر، فإنّ ذلك يعني قبل كل شيء أنه توجه اضطراري.

بيان من حزب الإرادة الشعبية

تواصل قيادة هيئة التفاوض والمجموعة المتنفذة ضمنها، ممارسة سلوكها المعادي للحل السياسي والمعادي لمسار أستانا والمؤيد للطروحات الغربية الهدامة، خاصة طروحات جيمس جيفري الذي بات من عادته أن يلقي تصريحاته التصعيدية حيناً، والتي لا يمر عليها سوى بعض الوقت حتى تسقط فيلوذ بالصمت، بل يختفي من الصورة كلياً، ليعود بعد فترة بطروحات أخرى، خلبية كما سابقاتها.

تقف الحركة الشعبية، ليس في سورية وحدها، بل وفي العالم أجمع، على عتبة الدخول في طور جديد ميزته الأساسية أنه محمل بخبرة التجربة السابقة، بمراراتها وقسوتها، وبأخطائها قبل نجاحاتها.

أجرت إذاعة «ميلودي إف إم» يوم الثلاثاء 14/3/2019، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات. فيما يلي، تنشر «قاسيون» جزءاً من الحوار حول آخر المستجدات المرتبطة بالحدث السوري، بما فيها موضوع إدلب واللجنة الدستورية والجولان المحتل.

أُطلق ما يعرف بمسار «أستانا» في بدايات العام 2017 بهدف مباشر ومحدد، وهو: التعامل مع الوضع العسكري الناشئ في سورية على إثر الأزمة التي تمر بها، ولعب هذا المسار دوراً محورياً هاماً في دفع عملية الحل السياسي السوري استناداً إلى القرار الدولي 2254. وليس من المصادفة أبداً أن تكون النقلات النوعية في الحل حصلت في ذلك العام نفسه...

رغم المعيقات العديدة، ورغم التأخر الواضح في انطلاق المسار الدستوري، مسار اللجنة الدستورية المستند للقرار 2254، والذي تبلورت خطوطه العامة في الشهر الأول من العام الماضي في سوتشي، إلا أنّه لا يزال النقطة الأولى على جدول أعمال حل الأزمة السورية بجانبها السياسي.

تواصل الدول الغربية تشديد عقوباتها الاقتصادية على سورية، وعلى مستويات متعددة، المعلن منها عقوبات على أشخاص ومؤسسات، وكذلك تهديدات بعقوبات على دول أخرى في حال تعاملت مع سورية اقتصادياً.

تقول الأمم المتحدة: إن أكثر من 1,4 مليون نازح سوري عادوا إلى منازلهم خلال عام 2018، وتقول الأطراف الروسية بأن اللاجئين في الإقليم من بينهم 1,7 مليون يرغبون بالعودة. وتقول الوقائع أن هذا الملف لا يزال واحداً من الملفات الإنسانية، ذات الاستخدام السياسي المكثف. الأمر الذي ينبئ بالكثير من الصعوبات حول حله.

تعيش شعوب هذا العالم قاطبة، من شرقه إلى غربه، واقعاً اقتصادياً– اجتماعياً مأساوياً، يُثقل حياتهم ويجعلها مغمورة ببحر من الشقاء والتعب، يسبحون به ليل نهار، دون نهاية ودون منقذ، واقعاً تترسب أعباؤه وهمومه عليهم في كل لحظة، يسلبهم حلاوة الحياة ولذتها، ويهددهم بالغرق دوماً.. ورغم ذلك، تأبى شعوب هذه الأرض إظهار العجز أو اليأس أمام هذا البحر وحيتانه، وتثبت من جديد، بأن قلوبها ما زالت تنبض بيقين وأمل تحمله النوارس إلى سماء الأحلام...

تراجع الأمريكي مع حلفائه يستمر مع كل دقيقة تعدو، والقوى الجديدة تسير بخطى ثابتة صعوداً، الأول: تستمر خسائره داخلياً وخارجياً ويتعمّق الانقسام لديه. والثاني: يحقق انتصارات متتالية مستفيداً من قصور الأول المعرفي والمادي عن ابتداع أية وصفة جديدة.

تلعب الطريقة التي تفهم من خلالها القوى والأطراف السياسية المحلية طبيعة الصراع الدولي الجاري، دوراً حاسماً في سلوكها وتوجهاتها وتحالفاتها. وإذا كان ظاهر الأمور، أن القوى السورية اصطفت بين الشرق والغرب، فإنّ جوهرها مختلف أشد الاختلاف عما تبدو عليه...

تنطوي محاولات تفسير المواقف السياسية من باب نفسي على مخاطرة كبرى؛ فكما أنّ تفسير الظواهر الاجتماعية باستخدام الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات ليس من شأنه أن ينتج أية معرفة صلبة يمكن الاستناد إليها، ببساطة لأن العلوم الاجتماعية أكثر تعقيداً، فإنّ الأمر نفسه ينسحب على العلاقة بين علم النفس وعلم الاجتماع...