(البترول يجب أن يكون مجانياً في فرنسا لأنه مسروق من إفريقيا). وزير فرنسي سابق

تؤكد الاحتجاجات والتظاهرات الفرنسية، التي ما زالت مستمرة في أسبوعها الرابع على التوالي، والتي بلغت ذروة جديدة يوم السبت 9 كانون الأول، حيث امتدت إلى ما يقرب من 400 مدينة، وشارك فيها ما يربو على 127 ألفاً (حسب اعترافات الداخلية الفرنسية) من السترات الصفراء، ومن انضم إليهم من عمال وطلاب جامعات وطلاب ثانويات، وتؤكد هذه الاحتجاجات ما قالته وثائقنا في وقت مبكر من مطلع هذا القرن: «الجماهير ستعود إلى الشارع وعلى الأحزاب الثورية أن تعود إلى الجماهير لتعود معها إلى الشارع»، وأنّ هذا الأمر لن يقتصر على بلد بعينه أو منطقة بعينها، بل سيكون ظاهرة عالمية عامة، مشتقة من الأزمة الرأسمالية العميقة والشاملة.

قد تبدو هذه الكلمة فضفاضة إلى الحد الذي لا يمكن فيه حصر كل التصورات التي تنشأ حولها، ولكن لهذه الكلمة وقعٌ خاصّ عند السوريين، فهي مرتبطة بشكلٍ أو بآخر بالأيام الأولى لحدوث الأزمة في عام 2011 وبغض النظر عن المزاج العام الذي ساد آنذاك بين «مؤيد» و«معارض»، فإن النتائج التي تلت ذلك كانت سيئة بما يكفي ليحمل هذا الشعار طابعاً سلبياً في أذهان بعض الناس. ولكن هل هذا يعني أننا حقاً «لا نريد حرية» وأية حريةٍ نريد؟

تضيق مساحات اللعب الأمريكي أكثر فأكثر، وتكثر الأخطاء والأكاذيب المكشوفة؛ كنا قد وقفنا سابقاً عند جملة من الأكاذيب التي أطلقها جيمس جيفري خلال نشاطه المحموم على مدار الشهرين الماضيين، وعددنا بينها كذبه بما يتعلق باتفاق إدلب وباللجنة الدستورية وبمحاربة داعش وغيرها.

منذ أن أصبحت أزمة البقعة الجغرافية السورية، محط التركيز الدولي... أصبح تدويل الأزمة مترافقاً بالضرورة مع تدويل الحل، وخرجت المعطيات من دائرة الصراع الاجتماعي في سورية، وإمكانات التسوية بأبعاد داخلية فقط. فالسلاح وتمويله وغطاؤه الإقليمي والدولي، ومن ثم الإرهاب وتوسعه ومحاولته التمركز في سورية، وأزمة اللاجئين، ومليارات إعادة الإعمار، وغيرها من العوامل جعلت حل الأزمة السورية محط صراع دولي بين مشروعين دوليين، بواجهتين أساسيتين: أمريكا وروسيا. صراع متناقض في غايات أطرافه، وبالتالي حكماً في وسائل عمله.

أنهى وفد من «هيئة التفاوض» يوم الثلاثاء ٤ كانون الأول، اجتماعاته مع ما يسمى المجموعة المصغرة في واشنطن، وعبرت تغريدات رئيسه ولقاءاته وكذلك الخبر الصحفي الذي نشرته عن استمرار قيادة الهيئة بسياستها المتماهية مع القوى الغربية ومع الأمريكي خصوصاً، وهو الأمر الذي يظهر في المسائل الأساسية التالية:

مثّل قرار تشكيل اللجنة الدستورية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ثغرة في جدار الحل السياسي، اضطر الغرب للاعتراف بها، والتعامل معها، مكرساً جهوده لإفراغها من مضمونها لإعادة إغلاق تلك الثغرة، وعودةً إلى نقطة الصفر، سعياً وراء تمديد الحرب إلى ما لا نهاية. !  

شارك وفد من حزب الإرادة الشعبية في الملتقى الذي دعت إليه الرئاسة المشتركة لـ«مجلس سورية الديمقراطية» في بلدة عين عيسى شمال محافظ الرقة يومي الثلاثاء والأربعاء 28و29/11/2018.

(نقف ضد العدوان التركي، على أراضينا ومناطقنا، ونستنكره بأشد العبارات، ونرى أنه ينفذ ضمن سياق الفوضى الأمريكي، وأنه منتهٍ لا محالة)

تصدّرت فكرة الدستور قائمة جدول أعمال الحل السوري منذ انعقاد مؤتمر سوتشي في نهاية الشهر الأول من العام الجاري، وما يزال النقاش جارياً حوله، وحول آليات العمل عليه، وفي هذا الإطار يطرح البعض فكرة مضمونها: أن صياغة الدستور وفق صياغة قانونية مُحكمة كفيلٌ بتطبيقه، وهذا ما سنناقشه هنا..

لم يعد هذا السؤال مجرد عنوان مسرحية لزياد الرحباني بالقدر الذي أصبح فيه سؤالاً مشروعاً يشغل بال الأغلبية الساحقة من الشباب السوري، فالتفكير بالمستقبل بات هاجساً يؤرق الجميع. وبين التشاؤم بالوضع الحالي والتفاؤل بمستقبلٍ أفضل، يقف الشاب السوري حائراً على حافة المجهول منتظراً بصيص أملٍ ما، يعيد إليه شعوره بالاستقرار ويبعد هذا الخوف الذي يترصد به لدى كل خطوة جديدة في حياته.  

أجرت قناة اليوم لقاءً مع مهند دليقان أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو منصة موسكو، بتاريخ 28/11/2018 حول المتوقع من جولة المفاوضات الجديدة في مسار أستانا... ونضع هنا أهم نقاط الحوار.

يُروّج في أوساط الأمم المتحدة، وفي أوساط غربية، أنّه من الممكن للأمم المتحدة، في حال عدم نجاح دي مستورا في تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام، أن تتخلى عن الملف السوري معلنة عجزها عن حلّه.

أجرت فضائية العربية الحدث، لقاءً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو، قدري جميل. بتاريخ 20-11-2018 تنشر قاسيون جزءاً من أهم ما ورد في الحوار الذي تركز حول الأحداث الراهنة في إدلب، واللجنة الدستورية.