وقعت معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty - عام 1987 بين الاتحاد السوفييتي من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية من الجهة الثانية، واختصت بمنع الطرفين من استخدام وتطوير الصواريخ ذات المدى بين 500- 5500 كم، ومنعت بشكل خاص وجود أية قواعد برية لإطلاق مثل هذه الصواريخ.

يؤدي التناقض بين الطبقات العاملة ورأس المال إلى حدوث الإضرابات العمالية ونشوء الحركات الشعبية الاحتجاجية. وتعلم المراكز الإمبريالية أن «البل سيصل إلى ذقنها»، لذلك تُنفذ خدعة حربية ناعمة عبر تحالف وزارات الدفاع والمنظمات غير الحكومية بهدف ركوب حركات الاحتجاج وصناعتها ومحاكاة حركات الاحتجاج نفسها، لمنع حدوث الثورات الحقيقية التي تخاف منها.

تتصاعد بشكل مطرد خطورة الأوضاع المعيشية للغالبية الساحقة من السوريين، وتصل بالتزامن مع العقوبات الغربية الجديدة إلى عتبة جديدة تنذر بإعادة إنتاج الأزمة بمستوى أعلى وأخطر من كل المستويات السابقة...  

دخلت الملفات السياسية والميدانية المختلفة المتعلقة بالأزمة السورية، ما يشبه حالة من السكون المؤقت منذ اتفاق 17 أيلول من العام الفائت حول إدلب؛ فبعد عام متواصل من الإنجازات المتلاحقة ميدانياً، مع إشارات أولية عن بداية حلحلة ملفات سياسية، بدا وكأن المسارين الميداني والسياسي قد توقفا، أو تجمّدا معاً.

ارتفعت حرارة التوتر العالمي مجدداً مع إعلان بومبيو تعليق بلاده العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة المدى (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)، والذي ردت عليه روسيا بشكل فوري ومماثل، بل وأعلنت أنها ستمضي نحو وضع منصات على البر لصواريخ كاليبر (الأمر الذي كان ممنوعاً وفقاً للمعاهدة)، وأكثر من ذلك فإنها ستطور صاروخاً متوسط المدى بسرعة تفوق سرعة الصوت «ومن المعلوم أنّ الدول حين تعلن أنها ستطور سلاحاً معيناً، فهذا يعني أنها قد طورته واختبرته سلفاً، وربما يكون معنى الحديث هنا هو دفع هذا الصاروخ من المخبر باتجاه المعمل، ومن ثم باتجاه الميدان».

سال حبرٌ كثير خلال الأسبوع الماضي في عدد كبير من وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، «متصدياً» لارتفاع موجة الاحتجاج الشعبي ضد الأداء الحكومي الذي وصلت رداءة حاله إلى إنكار وجود أزمات معيشية في البلاد، عازياً الطوابير الطويلة التي تقف بانتظار جرة غاز أو «بيدون» مازوت إلى وجود «حملات على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها الخارج».

ظهرت خلال الأسبوع الأخير تصريحات مكثفة روسية وتركية وسورية حول اتفاق أضنة الموقع بين سورية وتركيا عام 1998، والخاص بطريقة التعامل المشترك مع حزب العمال الكردستاني... وأبدت تصريحات الأطراف الثلاثة التزامها وموافقتها على الاتفاقية كمنصة انطلاق لمعالجة الوضع في شمال شرق سورية على الأقل، إنْ لم يكن لمعالجة وضع كامل الحدود السورية التركية، كما ينص الاتفاق نفسه.  

ننشر فيما يلي جزءاً من حوار أجرته إذاعة «ميلودي إف إم» مع علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، بتاريخ 22/1/2019، تناول فيه الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على سورية، وآخر تطورات الأزمة السورية بالترابط مع التغيرات الإقليمية والدولية...

عاد مصطلح «المنطقة الآمنة» إلى التداول مجدداً بعد أن اختفى لسنوات متتالية، عبر تصريحات مختلفة لترامب وأردوغان وجهات أخرى، والحديث يدور هذه المرة عن شمال شرق سورية، أو أجزاء منه.

لم تبق جهة محلية أو إقليمية أو دولية، إلا وأدلت بدلوها وبتفسيرها ومقاربتها حول ما يثار من حديث عن «منطقة آمنة» أو «عازلة»، شمال شرق سورية، والتي يقال: إنها تمتد على طول 470 كم من منبج حتى المالكية، وبعمق يتراوح بين 5 و32 كم.

يحاول الأمريكان الاستفادة القصوى من التناقضات واستمرار خلق الفوضى والتوتر الحاصل بين الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في شرق الفرات قبل خروجهم من الأراضي السورية، وهذا ما جرى ويجري من خلال ما تم التصريح به بشأن المكالمة التي جرت بين الرئيسين الأمريكي والتركي، حول إقامة منطقة آمنه بعرض ثلاثين كيلو متراً بهدف منع الاحتكاك بين قوات قسد والقوات التركية، وجاء تأكيد الرئيس التركي على إمكانية تحقيق هذه المنطقة الآمنة في حال تم دعمها من التحالف الدولي.

قلّ الحديث مؤخراً عن ملف اللجنة الدستورية وآلية تشكيلها، لحساب البلبلة الإعلامية التي أثارها موضوع الانسحاب الأمريكي من شمال البلاد. ومع عودة موضوع اللجنة الدستورية إلى واجهة الأحداث– وهو المتوقع أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة- لا بد من وقفة عند الإشكالات التي أعاقت التقدم في هذا الملف، ولا سيما في حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في هذا الإطار.

ترزح الأغلبية الساحقة من السوريين تحت أعباء ظروف اقتصادية ومعيشية خانقة تتوالى فيها الأزمات دون توقف؛ من الكهرباء إلى الغاز والمازوت، إلى اضطراب سعر الصرف والتهتك المتسارع للخدمات العامة، وأزمات المواصلات، إضافة إلى أزمة الأزمات المتمثلة بالارتفاع المستمر للأسعار بما فيها أسعار المواد الأكثر أساسية للبقاء على قيد الحياة...  

نشرت جريدة النداء اللبنانية في عددها الأخير الصادر بتاريخ 11-1-2018 مقالاً لعلاء عرفات عضو هيئة رئاسة وأمين حزب الإرادة الشعبية، تعيد قاسيون نشره فيما يلي..