طرابلس تطلب حماية أممية لموانئها..واتفاق لوقف إطلاق النار حول المطار

 وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إن غياب الحماية لحقول النفط والموانئ التي يمكن من خلالها تصدير النفط الليبي ما زال يمثل مشكلة خطيرة مضيفا أن الحكومة قد خسرت 30 مليار دولار من عوائد النفط أثناء سيطرة المتمردين على الموانئ.

وطالب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز مجلس الأمن الدولي الخميس 17 يوليو/تموز أخذ قضية ليبيا على محمل الجد قبل أن يفوت الأوان، موضحا أن الحكومة المركزية الليبية أضعف من أن تسيطر على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وقال عبد العزيز إنه لا يطالب بتدخل عسكري لحماية النفط ولكن يطالب بفرق من الخبراء والأشخاص المدربين للعمل مع الليبيين بحيث يمكن لليبيين أن يتعلموا كيف يحمون المواقع الاستراتيجية.

وأكد  عبد العزيز أن الليبيين أنفسهم غير مدربين إلى الدرجة التي تجعلهم قادرين على ضمان حماية هذه المواقع. وأشار إلى أنه يدعو إلى مبادرة لفرض الاستقرار وبناء المؤسسات من جانب مجلس الأمن.

وحذر من أنه إذا صارت ليبيا دولة فاشلة وخطفتها الجماعات المتشددة وزعماء الفصائل فستكون العواقب وخيمة وربما ستخرج عن نطاق السيطرة.

وقال سفير رواندا في الأمم المتحدة يوجين جاسانا الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن عن شهر يوليو/ تموز للصحفيين إن المجلس أخذ في الحسبان طلب عبد العزيز للمساعدة.

نقلت فرانس برس عن  مختار الأخضر، أحد قادة كتائب ثوار الزنتان أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف النار برعاية المجلس المحلي لطرابلس (البلدية)، موضحا ان إطلاق الصواريخ على المطار توقف مساء الخميس.

لكن المتحدث باسم كتائب مصراتة الإسلامية أحمد هدية أوضح أن الاتفاق يلحظ وقفا للنار "فقط حول المطار" ولا يشمل مواقع عسكرية أخرى تسيطر عليها كتائب الزنتان وخصوصا في جنوب العاصمة.

وفي بيان بثه التلفزيون المحلي التابع لهم الخميس، وصف قادة من كتائب مصراتة المواجهات حول المطار بـ"معركة الثوار (...) ضد ازلام النظام السابق".

وتحول مطار طرابلس الدولي لساحة معركة منذ أن هاجمه مقاتلون بأسلحة ثقيلة الأحد الماضي لانتزاع السيطرة عليه من ميليشيا منافسة. وفي الوقت ذاته تسببت احتجاجات على مدى شهور في حقول النفط والموانئ إلى انهيار عوائد الحكومة العام الماضي.