البرلمان الأبخازي يحدد يوم 24 آب المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

وبرر البرلمان قراره هذا بـ"عجز" ألكسندر أنكواب عن أداء مهامه، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الشعب (البرلمان) القاضي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الأبخازي، و"صوناً للوفاق الوطني والاستقرار في الدولة".

من جانبه أكد فاليري بغانبا عزمه على العمل ما في وسعه لضمان "إجراء انتخابات رئاسية جديدة بطريقة مشرفة". 

هذا ورحب زعيم المعارضة الأبخازية راؤول خاجيمبا بهذا القرار وأعرب عن أمله أن "يضع هذا اليوم بداية للم شمل المواطنين المنقسمين إلى معسكرين متخاصمين".

هذا وأفاد خاجيمبا بأن القائم بأعمال الرئيس المعين ينوي عقد اجتماع لمجلس الأمن لجمهورية أبخازيا في أقرب وقت، معرباً عن ثقته في أن يحضره جميع الوزراء الأعضاء بالمجلس. 

من جانبه أشار سكرتير مجلس الأمن الأبخازي نوغزار أشوبا إلى أن من حق الرئيس القائم تقديم طعناً قضائياً ضد قرار البرلمان، "وفي حال إلغائه من قبل المحكمة فيمكن ألا تجري الانتخابات". 

وشدد أشوبا أنه بالنسبة إليه فإن الرئيس أنكواب لا يزال رئيسا قائما، "لأن إعفاء الرئيس بطريقة غير قانونية ليس حلا". 

أما رئيس الوزراء الأبخازي ليونيد لاكيربيا فدان قرار البرلمان بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، واصفاً إياه بـ"غير الدستوري والثوري". 

هذا وفي تعليق على قرار البرلمان قال وزير الدفاع الأبخازي ميراب كيشماريا إن الأهم هو الحفاظ على السلام في الجمهورية ومنع إراقة الدماء، وأضاف: "إن مهمتي ومهمة جميع الوطنيين هي لم شمل الشعب بدلا من تجزئته". 

وكان البرلمان الأبخازي صوت مساء الخميس الماضي لصالح قرار بحجب الثقة عن رئيس الوزراء. هذا وتوجه النواب إلى رئيس الجمهورية باقتراح التخلي عن صلاحياته. وحضر الجلسة الطارئة للبرلمان 21 نائبا من أصل 35، وصوت 20 منهم لصالح هذين القرارين. 

وشهدت العاصمة الأبخازية سوخوم يوم 27 مايو/أيار مظاهرة مناهضة للحكومة أمام مقر رئاسة الدولة، طالب المشاركون فيها بخروج الرئيس ألكسندر أنكواب إليهم. ووجّه المتظاهرون وفدا إلى أنكواب لإجراء مفاوضات معه، لكن الرئيس اضطر لمغادرة المبنى بعد أن قامت مجموعة من النشطاء باقتحامه. وتحتج المعارضة على الفساد وأسلوب الإدارة "الأوامري" في البلاد، مطالبة بإجراء الإصلاحات.