مظاهرات العراق تقطع زيارة الكاظمي لمصر فيعود لمتابعة تطوراتها

وحذر الكاظمي في بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي «من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية».

وأكد أن «حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب»، بحسب البيان.

كما طالب رئيس الوزراء العراقي، «جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية».

ودعا إلى «اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة».

وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قرر، اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، إثر احتجاجات أمام مبناه، والتي وصفها بـ«غير الدستورية ومخالفة للقانون». وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأقام متظاهرو التيار الصدري، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بحل مجلس النواب، عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار بالأمر الولائي لحل مجلس النواب، وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وصل إلى مدينة العلمين المصرية، أمس الإثنين، لحضور قمة خماسية عربية، تضم قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين.

وعقدت القوى السياسية العراقية وعلى رأسها الإطار التنسيقي، اجتماعها في قصر الحكومة بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الأزمة في البلاد، وذلك وسط غياب التيار الصدري، الطرف الآخر في المشكلة السياسية الحالية.

ويواصل «الإطار التنسيقي» الضغط من أجل تشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

ويسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

من جانبه، أعلن «الإطار التنسيقي»، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.

ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضاً على ترشيح تحالف «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

المصدر: وكالات