غضب شعبي في العراق بعد قصف تركي أودى بحياة مدنيين والحكومة لا تستبعد اللجوء لمجلس الأمن الدولي

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمواقف الاستنكار والمطالبات بطرد السفير التركي من بغداد وقطع العلاقات مع تركيا وإيقاف الرحلات السياحية معها.

كما شهدت بغداد ومحافظتا كربلاء والنجف وقفات احتجاجية ومحاولات لإغلاق المنافذ الرسمية الخاصة بإصدار الفيزا التركية.

ولمّحت بعض الفصائل المسلحة عبر مجموعات الواتساب إلى نيتها قصف قاعدة زليكان العسكرية التركية في نينوى.

هذا وكانت أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحاً.

‎وقالت الخلية في بيان إنه «في تمام الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي من هذا اليوم 20 يوليو، تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطن آخر جميعهم من السياح المدنيين تم إخلائهم إلى قضاء زاخو».

وأفادت بأن «القائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير سيادته الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى».

هذا وذكر مراسل RT في العراق، بأن طائرة تركية استهدفت موقعاً سياحياً في إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى وجود قصف مدفعي تركي استهدف منطقة زاخو في إقليم كردستان العراق، تسبب بجرح عدد من السياح، وهناك معلومات عن سقوط قتلى.

ودانت الحكومة العراقية يوم الأربعاء، «بأشد العبارات» القصف التركي وقالت في بيان صحفي: «تؤكد حكومة العراق أن هذه المواقف تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل».

وأضافت أن «هذا الاعتداء يعد استهدافاً لأمن العراق واستقرار شعبه، وإذ نؤكد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية، نشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية عدد من القادة الأمنيين، بهدف الوقوف على تفاصيل دقيقة حول الطرف المعني بالاستهداف».

وأكدت أنه سيتم اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي، بدءاً من اللجوء إلى مجلس الأمن وكذلك اعتماد كافة الإجراءات الأُخرى المقررة في هذا الشأن.