الاتحاد التونسي للشغل: اقتراحات الحكومة لصندوق النقد الدولي «حزمة إفساد»

بدوره أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل لرويترز اليوم الخميس إنه من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي ووصف المقترحات بأنها «حزمة إفساد».

وقال السالمي إن الحزمة المقترحة تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون أربع سنوات.

وكان الطبوبي قد أكّد أمس أنّ «الشركات العامة ليست للبيع والقطاع العام خط أحمر... الإصلاحات الموجعة انسوها».

ودعا لزيادة الأجور في العام الجاري والعام المقبل. وأضاف في أول خطاب له منذ إعادة انتخابه للمنصب هذا الشهر «إذا كنتم تريدون الجلوس للنقاش من أجل إصلاحات عادلة... نقول لكم رؤيتنا لإصلاح شامل وعميق أساسه العدالة الاجتماعية من خلال العدالة الضريبية».

ويقول الاتحاد إنّ لديه أكثر من مليون عضو. وقد تمكن من قبل من وقف عجلة الاقتصاد بإضرابات عمالية مما أجبر الحكومة على التخلي عن سياسات سابقة.

وقال الطبوبي إنّ الوثيقة التي قدمتها حكومة بلاده للتفاوض مع صندوق النقد الدولي «تطغى عليها إجراءات ولا تتضمن إصلاحات»، وقال إنّ الحكومة تتجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً «نحن خرجنا من جائحة كورونا والآن أمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية».

وتابع بأنه «إذا أرادت الحكومة الجلوس على طاولة الحوار من أجل هذا الوطن وإصلاحات عادلة فمرحباً… الاتحاد له مشروع للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، سيعرض قريباً على الهيئة الإدارية للاتحاد».

ووجَّه حديثه للحكومة قائلاً إنّ «برنامج الاتحاد جاهز، وإذا كانت لديكم جدية للحوار والتفاوض في إطار دولة القانون والإنصاف والعدل، بين كل مكونات المجتمع، فنحن جاهزون».

وحذَّر الطبوبي من «استهانة الحكومة بالقوة الاجتماعية... إنها جاهزة للدفاع عن تونس أولاً والاتحاد ثانياً».