تونس: سعيّد يقرر حلّ المجلس الأعلى للقضاء

من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنه لا توجد أي آلية قانونية أو دستورية، تسمح للرئيس بحلّ المجلس، وفقاً له.

وأغلقت وحدات أمنية تونسية مقر المجلس الأعلى للقضاء بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله.

وكان سعيد قد قال، في كلمة ألقاها مساء السبت خلال اجتماع عقده في مقر وزارة الداخلية، إن تونس ستحيي الأحد الذكرى التاسعة لمقتل الأمين العام لـ«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، شكري بلعيد، الذي قتل في 6 فبراير 2013، مضيفاً أن «التونسيين سيطالبون بحلّ المجلس الأعلى للقضاء» لينزل بعدها عدد من أنصار سعيد ويطالبوا بـ«تطهير القضاء».

وأشار إلى أن هذه «القضية باقية في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاء الذين لا مكان لهم بقصور العدالة إلا كمتهمين».

وأشار إلى أنه «ليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها والإبقاء عليها لمدة سنوات في الرفوف حتى لا يعرف أشعب الحقيقة».

وقال سعيد: «سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري، وسنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء وليعتبر هذا المجلس في عداد الماضي من هذه اللحظة».

واعتبر سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء صار مجلساً «تباع فيه المناصب»، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات.

وأضاف في تطرقه إلى المظاهرات: «جئت إلى هنا في هذه الساعة المتأخرة للقول إنه من حق التونسيين التظاهر، من حقهم إحياء هذه الذكرى، ولكن في إطار احترام القانون ودون الاصطدام مع قوات الأمن، على اعتبار أنها قوات وطنية تحاول حمايتهم من المتسللين» على حد تعبيره.