تقرير الاستخبارات الأمريكية يتّهم ولي العهد السعودي بـ«الموافقة الشخصية» على اغتيال خاشقجي

وجاء في التقرير: «وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي». وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه «رفضاً قاطعاً»، واعتبرت أن التقرير «تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها»، مؤكدة في الوقت نفسه استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي. كما أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن رفضها لأي «محاولات لاستغلال قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية»، معلنةً تأييدها لبيان الخارجية السعودية بهذا الشأن.

وبعد تقرير الاستخبارات الأمريكية ذي الصلة، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن قرار الرئيس جو بايدن تجاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس جو بايدن قرر «عدم معاقبة» ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدين أن هناك «توافقاً» داخل البيت الأبيض على أن ثمن الأضرار بالعلاقات مع السعودية سيكون باهظاً للغاية فيما يتعلق بالتعاون بشأن «محاربة الإرهاب» و«مواجهة إيران».

وأشار مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية، لم تذكر الصحيفة أسماءهم، إلى أن قرار بايدن يأتي بعد أسابيع من المناقشات مع فريقه الأمني، الذي توصل لاستنتاج مفاده أنه: لا يوجد هناك أي طريق لمنع ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة أو توجيه تهم جنائية إليه دون إلحاق ضرر بالعلاقات مع السعودية، التي تعتبر من أهم حلفاء واشنطن في المنطقة.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «يونيفيجن» التلفزيونية الأمريكية: «تحدثت مع الملك أمس وليس مع ولي العهد، أخبرته بوضوح أن القواعد تتغير، وأن واشنطن ستعلن عن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية - السعودية يومي الجمعة والإثنين». وأضاف: «نحن بصدد تحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان».

المصدر: سبوتنيك