تصفية أضخم شركة حديد وصلب في مصر تمهيداً لخصخصتها

وهذه الشركة هي أول شركة للحديد والصلب في الشرق الأوسط تم تأسيسها لتكون واحدة من كبرى الشركات الصناعية في مصر والشرق الأوسط، كان ذلك عام 1954 بقرار من الرئيس المصري حينها جمال عبد الناصر. أما التفكير بإنشائها فقد بدأ منذ العام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان.

وتشغّل الشركة أكثر من 7300 عامل (تقلص عددهم بشكل كبير بعد أن كان 26000 عامل سابقاً) وتبلغ مساحة منشآتها 2500 فدان، أكبرها تقع في مدينة التبين بحلوان. وهي ذات بعد استراتيجي، لأنها الوحيدة التي تنفرد بإنتاج الحديد الزهر من الخامات المحلية المأخوذة من خام مناجم الواحات البحرية، إلى أن تحوله إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

ورغم امتلاكها كل مقومات الاستمرار والنجاح بمصر وفي المنطقة، فإن تقارير صحفية مصرية أرجعت عدم تحقيقها ذلك إلى "سوء الإدارة" والمشاكل الإدارية المتراكمة. ونقلت صحيفة "مصراوي" المصرية، الإثنين، عن خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي تتبع لها الشركة، تأكيده "تصفية مصنع حلوان، وتأسيس شركة للمناجم"، مشدداً على أن الجمعية العمومية وافقت على "تقسيم الشركة أفقياً، وذلك بناء على المقترح التفصيلي للتقسيم الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية".

ومن المتوقَّع أن يدخل القطاع الخاص شريكاً فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة، وأن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية.

تكبدت الشركة خلال العام المالي الماضي، وفق ما نقلت الصحيفة نفسها، خسائر كبيرة وصلت إلى 887.37 مليون جنيه، وفي العام الذي سبقه خسرت الشركة أيضاً ما يناهز 1.52 مليار جنيه، بينما حققت مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

الصحيفة نفسها أرجعت في تقرير لها، أسباب هذه الخسائر إلى 7 عوامل رئيسية، "أولها تقادم الآلات، والأفران دون تحديث لسنوات طويلة، وثانيها ضعف الخامة المستخرجة من المناجم وعدم معالجتها، وثالثها ضعف التسويق في الشركة محلياً وخارجياً". أما رابع هذه العوامل فتمثل في "البيع بأقل من سعر التكلفة المرتفعة مقارنة بإنتاج المصانع الأخرى، وخامسها عدم الاستفادة من الخردة في الشركة طوال السنوات الماضية، وسادسها الضعف الشديد في الصيانة للأفران والوحدات، مما أدى إلى تهالكها"، فيما سابع هذه العوامل هو "كثرة العمالة مقارنة بحجم الإنتاج"، وفقاً للصحيفة.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركة العملاقة مدرجة في البورصة بمصر، وهي ليست أولى الشركات التي تمت تصفيتها في عهد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بل سبقتها شركة القومية للإسمنت.

المصدر: وسائل إعلام مصرية