ترامب يستخدم الفيتو ضد مشروع ميزانية الدفاع.. وعقدة المنشار: انسحاب القوات
استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حق النقض ضد مشروع قانون الدفاع الشامل الذي أقره الكونغرس مؤخراً. وقد سبق له أن هدد بفعل ذلك لأنه لا يتضمن إلغاء المادة 230، وهو قانون يحمي شركات الإنترنت من تحمل المسؤولية عما يتم نشره على مواقعهم الإلكترونية من قبلهم أو من قبل أطراف ثالثة.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً أحكاماً للحد من مقدار الأموال التي يمكن أن يحركها ترامب من أجل الجدار الحدودي وأخرى تتطلب من الجيش إعادة تسمية القواعد التي سميت على اسم شخصيات من الكونفدرالية.
إعلان ترامب استخدامه الفيتو جاء حسب بيان صادر عن البيت الأبيض. وقال الرئيس الأمريكي إنه أعاد مشروع القانون للكونغرس، مُعتبراً أنه "هدية" للصين وروسيا، على حد وصفه.
وصوَت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة للموافقة على مشروع قانون التمويل الضخم بأغلبية 84 ضد 13.
وأدى موقف ترامب من مشروع القانون إلى انقسام حاد لدى نواب الحزب الجمهوري، مما أجبرهم على الاختيار بين الولاء للرئيس والتشريع الذي يحدد السياسة الدفاعية للبلاد. كما أقر مجلس النواب مؤخراً مشروع القانون بأغلبية مانعة لحق النقض.
وليس من الواضح ما إذا كان الجمهوريون سيتحدون الرئيس مرة أخرى ويصوتوا لتجاوز حق النقض. لكن العديد من المشرعين في مجلس النواب، بما في ذلك كبير الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، قالوا سابقاً إنهم سيقطعون إجازتهم حتى يعود الكونغرس لتجاوز حق النقض إذا لزم الأمر في تصويت جديد لم يتم تحديد موعده بعد.
يتضمن مشروع القانون الميزانية البالغة 740 مليار دولار والمعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً، زيادات في رواتب الجنود الأمريكيين، وتحديثات للمعدات والأحكام التي تتطلب مزيداً من التدقيق قبل انسحاب القوات من ألمانيا أو أفغانستان. ويبدو أنّ هذه المسألة بالذات (أي مسألة انسحاب القوات الأمريكية) هي عقدة المنشار في مجمل الخلاف حول مشروع القانون؛ ففي الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تنفيذ الانسحاب الكامل قبل نهاية ولايته، يأتي مشروع القانون ليحد من صلاحياته في هذا الشأن...
وأعلن تجمع الحرية المحافظ قبل تصويت مجلس النواب أن أعضاءه سيقفون إلى جانب ترامب في معارضته للتشريع ويضغط على أعضاء الحزب الجمهوري الآخرين للوقوف إلى جانب ترامب أيضاً.
