الشارع الأردني: «ما ظللنا لقمة عيش»
تواصلت في الأردن، أمس الأحد، ولليوم الخامس على التوالي، الاحتجاجات، ضد إقرار الحكومة تعديلات قانونية من شأنها رفع الضرائب، أواخر الشهر الماضي.
يأتي ذلك وسط تحركات من جهات برلمانية لسحب مشروع القانون، من على أجندة البرلمان، والتراجع عن الزيادة الضريبية، وإجراء حوار مجتمعي بشأنه.
ورغم اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة أنحاء بالمملكة، إلا أن منطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان - حيث يقع مقر رئاسة الوزراء- هي الأبرز.
وشارك مئات المحتجين في وقفة احتجاجية بمنطقة الدوار الرابع، مساء أمس الأحد، وسط هتافات مطالبة بترحيل الحكومة وحل البرلمان، وسط تواجد أمني كبير.
إذ رددوا هتافات من بينها: «يسقط هاني الملقي يسقط» و«الشعب يريد إسقاط الحكومة» و«الشعب يريد إسقاط النواب» و«ليش تسكت ليش.. ما ظللنا لقمة عيش».
كما تشهد العديد من المدن والمحافظات مسيرات ووقفات مماثلة.
على النحو ذاته، أوصى مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الملك عبدالله الثاني، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
ونقلت يومية «الغد» (خاصة) على لسان مصدر برلماني، القول إن مجلس الأعيان (عدد أعضائه 65 يعينهم الملك) رفع اليوم توصيتين للملك.
وأوضح أن التوصية الأولى تتضمن «الطلب من الحكومة سحب مشروع القانون (ضريبة الدخل المعدل) وتشكيل لجنة حوار وطني».
فيما تمثلت التوصية الثانية، حسب المصدر ذاته، «في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة (البرلمان بمجلسيه النواب والأعيان) خلال يومين».
