عمال باريس يتظاهرون ضد ماكرون
نظمت نقابات الموظفين الحكوميين في فرنسا أمس الثلاثاء، تظاهرة كبيرة احتجاجاً على تطبيق «إصلاحات» في القطاع العام اعتباراً من العام المقبل يمكن أن تؤدي إلى استخدام أكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5,6 مليون بحلول 2022.
وشاركت جميع نقابات الموظفين الحكوميين في تظاهرة بالعاصمة باريس جمعت 16 ألف شخص، تخللتها اشتباكات بين عشرات من المتظاهرين المقنعين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع واعتقلت عدداً من الأشخاص، كما تظاهر الآلاف في مرسيليا وليون ونانت وغرينوبل وغيرها من المدن.
وتأتي التظاهرات والمسيرات قبيل حراك دعت إليه السبت المقبل عشرات الجمعيات والأحزاب اليسارية والنقابات لدعم الموظفين المضربين ودفع الرئيس ايمانويل ماكرون إلى التراجع عن تلك «الإصلاحات».
وأثر الإضراب على المدارس ودور الحضانة ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، فيما وقعت اضطرابات في حركة النقل حيث شارك بعض الموظفين قبل الجولة المقبلة من الإضرابات التي تبدأ في وقت متأخر من مساء اليوم، وتستمر يومين في الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، كما تسبب إضراب نفذه عناصر في الشرطة من أجل مزايا تقاعدهم باضطراب حركة السير في الطريق الدائري المحيط بباريس.
وتعد تظاهرة اليوم هي الثالثة لموظفي القطاع العام منذ انتخاب الرئيس ايمانويل ماكرون العام الماضي حيث تعهد بخفض الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف وإجراء إصلاحات في قطاعات واسعة.
وتعتزم الحكومة الفرنسية تطبيق إصلاحات في القطاع العام اعتباراً من السنة القادمة يمكن أن تؤدي إلى استخدام أكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5,6 مليون بحلول 2022، كما جمدت الحكومة الرواتب في وقت يستعد وزير الدولة للخدمة العامة أوليفييه دوسوب لإجراءات لخفض النفقات.