لافروف- فابيوس: لا يوجد حل عسكري للملف السوري، وضرورة تشكيل حكومة انتقالية
أكد وزيرا خارجية روسيا وفرنسا سيرغي لافروف ولوران فابيوس أن مواقف موسكو وباريس بشأن إحلال السلام في سورية تتطابق، لكنهما تختلفان بشأن سبل تحقيق هذا الهدف.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الفرنسي في موسكو، الثلاثاء 17/9/2013، تطرقنا إلى "تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتحديداً الوضع في سورية. وليس لدينا خلافات بشأن الأهداف النهاية وهي إيقاف سفك الدماء وإحلال السلام على أساس احترام السيادة ووحدة الأراضي والطابع العلماني للدولة واحترام حقوق وحريات جميع المجموعات الأثنية". لكنه تابع أن هناك بعض الخلافات بشأن تحقيق هذه الأهداف.
كما اختلف الوزيران في تقييمهما لتقرير المفتشين الدوليين عن استخدام الكيميائي في سورية يوم 21 أغسطس/آب، حيث حمّل فابيوس النظام السوري مسؤولية استخدم السلاح الكيميائي، بينما لفت لافروف الى أن المفتشين غير مفوضين بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما أن تقريرهم غير كامل ولا يجب عن سؤال عما إذا كانت رؤوس الصواريخ التي استخدمت منتجة صناعياً أو يدوية الصنع.
قال لافروف أن موسكو تصر على إجراء تحقيق موضوعي وغير منحاز في أحداث 21 أغسطس/آب في ريف دمشق، مضيفاً أن لموسكو أسسا جدية للاعتقاد بأن تلك الأحداث كانت استفزازاً. وذكر أن بعض الشركاء الغربيين أعلنوا بشكل قاطع أن النظام السوري هو الوحيد الذي كان قادراً على استخدام هذا السلاح الكيميائي. وتابع أنه يجب التحقيق أولاً للتوصل إلى الحقيقة بهذا الشأن.
وشدد على أنه لا يجوز اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لدى ظهور أية مزاعم بشأن استخدام النظام أو المعارضة لسلاح كيميائي. وأكد على ضرورة الاعتماد على الخبراء الذين سيحققون في كل حادثة وكل خبر بهذا الشأن بشكل دقيق وموضوعي وغير منحاز قبل تقديم تقرير نهائي لمجلس الأمن.
وأقر لافروف بأن التقرير الذي قدمه المفتشون الدوليون للأمين العام للأمم المتحدة غير كامل، بل يجب أن يعود الخبراء إلى سورية مجدداً لمواصلة التحقيقات. وقال: "نعتقد أنه من الضروري التحقيق في الأنباء المتعلقة باستخدام السلاح الكيميائي بعد 21 أغسطس/آب، وتحديداً 22 و24و25 أغسطس/آب. كل هذا العمل يبقى أمام المفتشين، وبعد إنجازه سيقدمون تقريراً نهائياً عن مهمتهم".
وشدد على أن التقرير الأخير لا يجيب عن عدد من الأسئلة الهامة، منها متى وأين صنعت الرؤوس الكيميائية التي استخدمت في الغوطة.
شدد لافروف على أن القرار الأممي الذي من المتوقع أن يصدره مجلس الأمن الدولي بشأن الملف الكيميائي السوري لن يكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال الوزير الروسي إن " لقد قلنا ذلك بوضوح في جنيف، ولا تحتوي الوثيقة التي اتفقنا عليها كلمة واحدة عن ذلك". وتابع: "في حال توفر المعلومات المقنعة (بشأن استخدام الكيميائي من قبل أي من الأطراف في سورية) على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ إجراءات ضد المرتكبين". وتابع أن روسيا والولايات المتحدة ستضعان قريباً خطة عمل لتنفيذ اتفاقياتهما بشأن وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية.
وقال لافروف إن الخطة الروسية- الأمريكية بشأن نزع الأسلحة الكيميائية السورية تمثل خطوة على الطريق إلى تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وعلى الطريق إلى مؤتمر "جنيف-2" على حد سواء.
أعرب لافروف عن أمله في أن تغيّر المعارضة السورية المتعنتة موقفها من الخطة الروسية-الأمريكية لنزع السلاح الكيميائي ومن الاتفاقيات بشأن تسوية الأزمة السورية سياسيا. وأعاد إلى الأذهان أن «ائتلاف الدوحة» رفض المقترح الروسي- الامريكي رفضاً قاطعاً، لأنه كان يعوّل على حل هذه القضية عبر التدخل العسكري.
وشدّد على أن موسكو تعتبر هذا الموقف غير بناء. وتابع أن موسكو مستعدة للإعلان عن موعد مؤتمر "جنيف-2" ، لكن يجب أن توافق المعارضة السورية على إرسال وفدها إلى هذا الاجتماع أولا.
في حين رحب الوزير الفرنسي بالخطة الروسية- الأمريكية لنزع الأسلحة الكيميائية السورية، مشدداً على ضرورة ترجمتها إلى خطوات عملية بسرعة.
كما أعرب فابيوس عن ارتياح باريس لقرار دمشق الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشدداً في الوقت نفسه على أن العملية لن تكون سهلة. وقال: "نصر على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة من أجل الحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيميائية في المنطقة".
أكد فابيوس أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع الدائر بسورية. وتابع: "نعتقد أن هناك حلاً سياسياً ويجب الاعتماد عليه من أجل وقف العنف". وأكد على تمسك بلاده بعقد مؤتمر"جنيف-2"، مشدداً على ضرورة أن يلتقي ممثلو السلطات السورية بالمعارضة لبدء بحث تشكيل حكومة انتقالية.
بدوره أكد لافروف على ضرورة دعم السوريين على طريق تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطراف.
المصدر: روسيا اليوم