ليبيا.. قرار حظر الأسلحة المنتهك أبدا

وذكر الموقع أن السفينة التي تحمل بضائع مهربة كانت ترفع علم بنما واسمها "تايتشي" ومملوكة لـ شركة "ماريتايم اوبيراتورز" وتديرها تجاريا شركة "ريفر اند جنرال" لإدارة السفن ومقر الشركتين اليونان. وقد وصلت السفينة إلى ميناء كيراتسيني قرب مدينة بيرايوس اليونانية قادمة من ميناء "لاسبيتسيا" في شمال إيطاليا، وكان من المقرر أن تتوقف في ميناء ديرينج في تركيا قبل وصولها إلى ليبيا.

وذكر الموقع أن البضائع المهربة التي كانت على متن السفينة هي كالتالي:

– 8 مدرعات عسكرية من طراز "تايفون جي اس اس 300".

– 5 سيارات مصفحة من طراز تويوتا "لاند كروزر".

-3 مركبات مصفحة أخرى.

وأضاف الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها السفينة "تايتشي" القانون الدولي من خلال وجود أسلحة على متنها بشكل غير مبرر، فقد تم احتجازها في حالة مماثلة في فبراير/ شباط الماضي  وهي تحمل شحنات أخرى من المركبات المحظورة مجهولة الوجهة.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينيو ليون قد رفض منتصف الشهر الحالي طلب المندوب الليبي ابراهيم عمر الدباشي من مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، رفع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى بلاده منذ عام 2011. جاء ذلك في تصريحات صحفية له في مقر المنظمة الدولية بنيويورك عقب جلسة لمجلس الأمن تطرقت إلى الأوضاع في ليبيا، حيث قال إن "مثل هذا الطلب ينبغي أن يأتي من حكومة وحدة وطنية ممثلة للجميع في ليبيا".

يذكر أن مجلس الأمن أصدر في وقت سابق قرارا يحظر بيع الأسلحة إلى ليبيا، وتشكل هذه الشحنة انتهاكا للفقرة التاسعة من القرار الأممي رقم 1970/2011. وتخضع مثل هذه الأعمال تحت طائلة هذا القرار خاصة وأن ميليشيات فجر ليبيا التي تتخذ مدينة مصراته مقرا لها لا تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. وأكدت بعض المصادر أن الكثير من الأسلحة التي دخلت إلى ليبيا على مر الأربع سنوات الأخيرة قد سلمت إلى مجموعات متطرفة كأنصار الشريعة وداعش.

ويمكن القول إن حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا لا تحولها فقط إلى متلق للأسلحة بل ومصدر لها، وهو ما نراه في تقارير دولية، حيث نشر أحدها بموقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية، وتحدث عن أن انتشار الأسلحة بشكل كبير في ليبيا أسوأ من الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد، مما يهدد باشتعال المنطقة في حال انقسمت ليبيا إلى مناطق متنازعة.

ويؤكد التقرير أن الأسلحة الموجودة في ليبيا تتسبب في تعقيد الأزمة، مشيرا إلى أن الأسلحة التي حصلت عليها الجماعات من مخزون الأسلحة الليبي يتم تهريبها مقابل عائدات ضخمة، وقد تحولت ليبيا عمليا إلى أكبر مستودع للأسلحة في الشرق الأوسط.

كما يؤكد الخبراء أن الأسلحة التي يتم تهريبها من ليبيا تحولت إلى تجارة مربحة، تسهم في إشعال الحروب في كامل شمال أفريقيا والصحراء إضافة للنزاعات الدائرة في دول الشرق الأوسط، وانتشار الأسلحة في هذا البلد يعرقل التوصل إلى اتفاق أو مصالحة وطنية بين الأطراف الليبية المتنافسة.

وأشار التقرير إلى بيانات الأمم المتحدة التي قدرت الأسلحة التي تم تهريبها خارج ليبيا بـ 20 مليون قطعة سلاح منذ رحيل القذافي، وتتضمن هذه الأسلحة الصواريخ والقذائف وبنادق وكميات صغيرة من مركبات كيميائية، منها مسحوق كعكة اليورانيوم الصفراء التي ظلت في ليبيا حتى بعد إلغاء القذافي برنامج الأسلحة النووية.

من أمثلة هذا التصدير السفينة انتصار الليبية التي ضبطت وهي تنقل حمولة أسلحة للمقاتلين في سوريا يصل وزنها إلى400 طن تتضمن صواريخ سام 7 أرض جو مضادة للطائرات وقاذفات آر بي جي" وسفينة أخرى على متنها حمولة ضخمة ضبطتها السلطات اللبنانية في ميناء طرابلس.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، قد صرح بأن الأطراف في ليبيا تستثمر في بيع السلاح وزيادة الأرباح أكثر مما تستثمر في العملية السياسية.

من جهة أخرى كشف موقع "ناشيونال ريفيو" الأمريكي أن خطة الأمم المتحدة للمحادثات والتوصل لحكومة وحدة وطنية قد تتناقص شعبيتها بشكل كبير إذا ثبت بالفعل أن جماعة "فجر ليبيا" تمول بشكل مباشر جماعات إرهابية. وذكر التقرير، أن مستندات مسربة من مصرف ليبيا المركزي تظهر أن "فجر ليبيا" تمول مجموعة من الإسلاميين في بنغازي أسستها ومن ضمنها تنظيم "أنصار الشريعة" مشيرا إلى أنه لم يمكن التأكد من صحة هذه المستندات حتى الآن.

وذكر التقرير أن الحسابات يبدو أنها محولة إلى "مجلس شورى ثوار بنغازي". والصكان البنكيان هما بمبلغي مليون دينار ليبي و4.990 ألف دينار ليبي. التقرير ألمح إلى أن المبالغ ربما تكون تذهب لشراء أسلحة وتعويض أسر مقاتلين في "فجر ليبيا" و"أنصار الشريعة".