"الأخبار" ترجّح التمديد لقائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان لعامين إضافيتين

ورجحت مصادر سياسية أن يؤدي هذا التمديد إلى انفراط عقد تكتل التغيير والإصلاح النيابي بسبب رفض رئيس التكتل النائب ميشال عون قرار التمديد، وموافقة تيار المردة المنضوي تحت التكتل هذا القرار.
يذكر أن قائد الجيش قهوجي المعين بمرسوم يحظى بأكثر من ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وسيبقى في منصبه بقرار إداري.
وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية "التوافق السياسي على هذا القرار، سيحصّنه من أي طعن قانوني، بعدما ثبت بالدليل القاطع أن القضاء في هذه الحالات يكون طوع أمر الطبقة السياسية الحاكمة".
وترى الصحيفة أن "أول المتضررين من قرار التمديد هو تكتل التغيير والإصلاح الذي وقف رئيسه العماد ميشال عون وحيداً في وجه هذا القرار"، لافتة أيضاً إلى أن "المتضرر الثاني هو ما تبقى من هيكل الدولة التي صار لها رئيس مطعون بدستورية انتخابه، ومجلس نواب تجاوز التفويض المعطى له من ناخبيه، وحكومة مستقيلة". وتضيف أن "قائد للجيش معيّن بقرار لم تنص عليه قوانين المشرعين، وإدارة شاغرة ومالية عامة تنفق وتجبي بلا أي سند قانوني منذ 7 سنوات".
إشارة إلى أن وزير الدفاع غصن ينتمي إلى "تيار المردة".