ألاسكا وهاواي ترغبان بالانفصال عن الولايات المتحدة
ناشد السكان الأصليون لولايتي ألاسكا وجزر هاواي الأمريكيتين جمعية الأمم المتحدة للنظر في مسألة ضم أراضيهم غير الشرعي إلى الولايات المتحدة، وطلبوا المساعدة في منحهم حق تقرير مصيرهم.
وينتظر السكان طرح طلبهم خلال اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم 11 أيار/مايو، حول وضع الحقوق والحريات في الولايات المتحدة.
وقد صدر البيان، يوم الخميس 7 أيار/مايو في جنيف. ويتضمن أن الولايات المتحدة استولت على ألاسكا وجزر هاواي عن طريق الخداع وانتهكت مبادئ الأمم المتحدة. ودعا ممثلو الولايتين إلى إصلاح تلك الأخطاء، وإجراء استفتاء لتقرير المصير.
وقال الناشط رونالد بارنس من ولاية ألاسكا: "الولايات المتحدة استولت على أرضنا. وتستخرج منها الموارد الطبيعية بكميات هائلة، ملحقة الضرر بالبيئة المحيطة". وأشار إلى أن حقيقة قيام روسيا ببيع ألاسكا في عام 1867، لا يعني أنها أصبحت جزءا من السيادة الأمريكية.
وصرح ممثل جزر هاواي ليون سيو بأن القاعدة العسكرية بيرل هاربور الواقعة على الجزر تلوث المياه والأرض، الأمر الذي يؤدي إلى مرض السكان. وأكد على رفض السكان أن يكونوا جزءا من هذه الآلية العسكرية.
ومن الجدير بالذكر أن طلبا حول عودة ألاسكا إلى روسيا نشر، العام الماضي، على موقع البيت الأبيض الإلكتروني. وحصل على عشرات الآلاف من الأصوات، مع أن ذلك ليس إلا تعبيرا عن إرادة السكان، ولا يحتم على البيت الأبيض سوا الرد، مهما كان. فعلى سبيل المثال، في عام 2012 نشر ممثلو ولاية تكساس طلبا بالانفصال عن الولايات المتحدة، وحصل على أكثر من 125 صوتا. حينها ردت السلطات بأن عهود الآباء المؤسسين لا تتضمن إمكانية الانفصال عن الولايات المتحدة، وبالرغم من ذلك، فإن المسألة لا تزال قائمة بين المؤرخين.
وكانت روسيا والولايات المتحدة قد وقعتا على عقد بيع ألاسكا، يوم 30 آذار/مارس من عام 1867. ورفع العلم الأمريكي فيها، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته. وقد بيعت ألاسكا التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون كيلو متر مربع للولايات المتحدة مقابل ذهب بقيمة 7.2 مليون دولار.
وتعتبر ألاسكا إحدى أغنى الولايات الأمريكية باحتياطيات الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط. وقد تم ضم جزر هاواي في عام 1898. ومنحت كل من ألاسكا وهاواي على كامل الحقوق بصفتهما ولايتين أمريكيتين في عام 1959.