الهجوم على مشروع قانون الجنسية الجديد في أستراليا

إعداد وتعريب: عروة درويش
سار حوالي 200 شخص إلى دار الحكومة للاعتراض على مشروع قانون الجنسية الجديد، والذي يمدد مدّة الانتظار ويرفع معايير اختبار اللغة الأجنبية.
يتطلب القانون الحالي إقامة أربعة أعوام متتالية ليصبح الشخص مؤهلاً للتقدم إلى الجنسية، بينما يتطلب القانون الجديد الانتظار أربعة أعوام أخرى بعد أن يصبح مقيماً نظامياً. ويتطلب المشروع أن يتخطى المتقدمون اختبار مستوى جامعي في اللغة الإنكليزية، علماً أن معظم المهاجرين قد سددوا بالفعل رسوم اختبارات لغة إنكليزية مختلفة للحصول على تأشيرات دخولهم.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد يُطلب من المتقدمين أن يثبتوا جهودهم في الانخراط في المجتمع الأسترالي، ويحق لهم أن يخفقوا فقط ثلاثة مرات في محاولاتهم الحصول على الجنسية. ويعطي المشروع وزير الهجرة سلطة مطلقة لتقرير من يصبح أو يبقى مواطن، ليسمح له بوقف قرار محكمة الاستئناف الإدارية.
وقد صرّح دافيد شوبريدج نائب حزب الخضر في البرلمان: "... نحن نرفض مشروع قانون المواطنة. سنبقى وعاء لذوبان الجنسيات، وسنسقط هذا المشروع".
وصرّح السيناتور العمّالي سام داستياري بأنّ هذه الحركة من قبل الحكومة: "تمثّل سياسة الخوف من التفرّع والتنوّع، وتهدف لحشرنا ولتقسيمنا. علينا أن نضمن رفض تصديق هذا المشروع".
وقد شدّد إيان رينتول المتحدث باسم حركة حماية اللاجئين على الصلة بين العنصرية ضدّ السكان الأصليين وضد اللاجئين: "حالما تصل هنا فأنت جزء من المجتمع. علينا أن نرفض الادعاءات العنصرية: المهاجرون لا يأخذون وظائفنا، وهم ليسوا إرهابيين أو مجرمين. سوف يسقط هذا المشروع وستسقط معه هذه الحكومة أيضاً".