«فورد» تطرد موظفيها!

 تعاني ديترويت، عاصمة صناعة السيارات الأمريكية، أوضاع صعبة في قطاع صناعة السيارات الأمريكية، أدت إلى موجات تسريح كبيرة في صفوف عمالها، حيث خسر كثيرون وظائفهم مؤخراً، وأثر ذلك سلباً على شرائح واسعة من العاملين، وأوجدت عندهم حالة من الاستياء والخوف.

 يؤكد حقيقة الأوضاع السيئة  لهذه الشركات بعض عمالها وموظفيها، حيث تؤكد إحدى العاملات في مصنع لشركة فورد، والتي لم يجر تثبيتها في وظيفتها أن: «الأمور تغيرت كثيراً، وإلى الأسوأ، وحتى بالنسبة لزوجي الموظف في شركة فيات كرايسلر منذ 25 عاماً». والمشكلة التي تؤرقها أكثر هي الغموض المحيط باستمرارية عملها، خاصة وأن جميع المساعي التي قامت بها بدعم من «اتحاد عمال السيارات» لتحسين أوضاعها لم تأت بنتيجة.

بدأ وقف تشغيل العاملين في قطاع صناعة في الولايات المتحدة في العام 2000 وتسارع هذه العملية في عام  2009 مع انهيار «المجموعات الثلاث الكبرى» لصناعة السيارات.  ففي هذا العام، أعلنت «جنرال موتورز» و«فيات كرايسلر» اللتان تشكلان القلب النابض للاقتصاد في هذه المنطقة الصناعية في «ميشيغن» إفلاسهما، في حين ألغت «فورد» آلاف الوظائف وأغلقت عدة مصانع.

وصرح مايكل غيليكن المسؤول عن الفريق الذي ينتج سيارات البيك آب اف-150 في المصنع «كان مصنعنا يعمل بكل طاقاته. لكن اعتباراً من العام 2005 تم إلغاء الساعات الإضافية وهذا كان أول إشارة الى تغير الأوضاع.  وبدأت الإدارة شيئاً فشيئاً، بإلغاء المنافع والمزايا الهامة التي يتمتع بها العمال،  كوجبات الطعام المجانية ومراكز التدريب، التي أقنعت شباب المنطقة بالتخلي عن دراساتهم الجامعية للسير على خطوات الوالد أو أحد الاقارب من خلال العمل في المصنع».

ويؤكد مايكل الذي أُرغم على التوقف عن العمل لثلاثة أشهر قائلاً: «كنا تحت وقع الصدمة. لم يكن أحد مستعداً لذلك»، وقد تمكن من البقاء في وظيفته بفضل سنوات الخدمة الطويلة، ومع ذلك اضطر للقبول بتجميد راتبه وتعديل عقد عمله.

لقد أرغمت أزمة العام 2008 «المجموعات الثلاث الكبرى» على خفض إنتاجها، وكان التبرير الذي قدمته الشركات عن الأسباب التي أجبرتها على اتخاذ هذه الإجراءات هو استخدام الآلات في الإنتاج وتراجع المنافسة (بسبب التنافس الآسيوي)!. ولكن الشركات لم تقل كل الحقيقة، بل جزء منها، أما فعلياً، فإن هذه الشركات تعاني آثار الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعصف بالولايات المتحدة، ورغم أن المنافسة التجارية تلعب دوراً هاماً في التأثير على الإنتاج لكنها تبقى سبب ثانوي  لما يحدث في هذه الشركات من تغييرات.