المواقع الإكترونية الرسمية غير مستثمرة.. وباردة!

وعند البحث عن معلومة معينة تخص عمل وزارة ما، عبر محركات البحث الإلكتروني، تجد العديد من المواقع الإلكترونية تكتظ بالمواد الصحفية والإعلامية عن تلك المعلومة، ولا تجدها غالباً في الموقع الرسمي للوزارة المعنية، وغالباً ما تكون تلك المواقع الرسمية مقصرة حتى بالمعلومة المحصورة بها دون سواها!.
وفي المقابل تصدر رئاسة الوزراء التعليمات والتعاميم المتضمنة عدم اعتماد أي معلومة، وخاصة المتعلقة بالأرقام والإحصاءات، إلا من مصادرها المعتمدة!.

منذ مدة زمنية ليست بالقصيرة، قامت جميع الوزرات بتصميم مواقعها الإلكترونية وإطلاقها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتوصيات صدرت لهذه الغاية، في مواكبة للتطور التقني في زمن التسابق على امتلاك المعلومة وحسن استخدامها وتوظيفها، ومن أجل تسهيل تقديم الخدمات، بالإضافة إلى اعتماد مرجعيات رسمية للمعلومة، توخياً للدقة ومنعاً للالتباس في تداولها، كما كثر الحديث عن «الحكومة الالكترونية».

ومن أجل هذه الغاية تم تأمين التجهيزات التقنية اللازمة، كما تم تفريغ الكوادر المتخصصة من فنيين، بالإضافة إلى الكادر الإعلامي الموجود في كل وزارة، كما يتم العمل على تطوير هذه التجهيزات والتقانات بين الحين والآخر، تماشياً مع التطورات المتسارعة بهذا الميدان، وما يرافق ذلك من إنفاق كبير، خاصة أن بعض الوزارات قامت بالربط الشبكي مع الجهات التابعة لها، من أجل توسيع تقديم الخدمات العامة، كما من أجل التبويب والأرشفة الإلكترونية، ضمن التوجه العام المسمى بـ«الحكومة الإلكترونية».

وبالفعل قامت بعض الجهات التابعة لبعض الوزارات بما عليها بما يخص الخدمات والأرشفة الإلكترونية، وباتت تقدم خدماتها بالاعتماد على هذه التقانات الرقمية الحديثة، رغم الصعوبات التي تواجهها في ذلك، اعتباراً من نقص الكوادر، وليس انتهاءً بمتطلبات التطوير اللازم على مستوى التجهيزات والبرمجيات، وما يرافقها من مطالبات بالتعويضات المجزية للقائمين على هذه الأعمال، وقد لمس المواطن بعض إيجابيات تلك الخدمات، مثل السجل المدني والسجل العدلي وغيرها، رغم المطالبة بتحسين هذه الخدمات وتوسعتها لتشمل خدمات أخرى.
وبالمقارنة بين تدني المحتوى الرقمي الخاص بالمواقع الرسمية للوزارات، وبين ما تقدمه بعض الجهات التابعة لها من خدمات، وبين المعلومات المتوفرة على المواقع الإلكترونية غير الرسمية؛ يتبادر السؤال: لماذا هذا التقصير الواضح في تغذية المواقع الرسمية للوزرات، طالما الإمكانات الفنية والكادرات البشرية متوفرة؟.

إما أن الوزارات تقوم بالتعتيم الإعلامي على أنشطتها، وما تصدره من قرارات وتوجيهات، وهذا الأمر يعتبر مضحكاً. أو أنها لا تقوم بمهامها، أو مقصرة بها، وبالتالي لا يوجد ما يتم تغذية المواقع به، وهذا يمكن اعتباره من عظائم الأمور.

وفي كلتا الحالتين فمن الواضح أن العديد من مواقع الوزارات الرسمية غير مستثمر بالشكل الجيد والمطلوب، وهي باردة بالمعنى الحرفي للكلمة، وعلى ذلك متى سنصل إلى "الحكومة الالكترونية"، بمعناها الخدمي الشامل على مستوى التنفيذ؟.