الصمود الوطني له أسسه وعوامل تحقيقه أنصفوا عمّال صالة الريّان في السويداء

بعد أن سدّت كل الأبواب في وجه العمّال_القائم على العمل منهم والمتقاعد_ المطالبين بأجورهم ورواتبهم المستحقة، ولم تفلح كل الكتب التي وجهوها إلى المعنيين في محافظة السويداء، قرر العمّال  تنظيم عريضة وكتاباً موجهاً لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، متضمناً مطالبهم وشرح معاناتهم كاملة، والتقوا بالفعل في شهر أيّار الماضي بالوزير المعني وحُدِّدَ لقاء موسّع ضمّ المعنيين من الوزارة، واقتضت الضرورة الوطنية احترام وملاقاة تلك المطالب المتمثلةبدفع كامل الرواتب المتأخرة وتسوية أوضاعهم الوظيفية ودراسة إمكانية نقلهم إلى مؤسسات الوزارة التابعين لها أو إلى أية وزارة أخرى.
بعد مرور 3 أشهر على انعقاد اللقاء الموّسع صدرت توصية من مجلس الوزراء تقضي بالإيعاز للمؤسسات الاستهلاكية ببيع صالة الريّان بالسويداء مواد غذائية «نقداً»...! هذه التوصية أثارت استهجان وغضب العمّال، فمبيعات صالة الريّان بالكاد تؤمن تسديد التزامات التأمينات الاجتماعية وذلك قبل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الدولة، تلك الزيادة التي أفرحت كل العاملين في الدولة إلاّ عمّال صالة الريّان الذين باتوا اليوم عاجزين عن تسديد المستحقات على الصالة للتأمينات الاجتماعية مما يهدد جديّاً تأميناتهم ومعاشاتهم، وإن هذا العجز الذي تعاني منه الصالة قد تمّ شرحه مفصلاً للمعنيين بالأمر وتم التعاطي معه بجدّية، فلمَ الالتفاف على خطوات صحيحة تم اتخاذها من الوزارة مسبقاً عبر فتح النقاش للوصول للحلول المطلوبة؟، أية عقلية عقيمة موّلدة للإشكاليات تلك التي تطلب من صالة الريّان دفع «رصيد مالي نقداً» وأساس المشكلة أن الصالة ليس لديها رصيد لدفع أجور عمّالها منذ أكثر من سنة ونصف؟!.
نحن في حزب الإرادة الشعبية في السويداء نقف إلى جانب كل مطالب العمّال المحقّة حتماً، ونؤكد الضرورة الوطنية التي تفرض ملاقاة هذه المطالب وحلّها بأكثر الطرق عدالة وإبداعية، فالموقف الوطني الصحيح المطلوب اليوم بقوة من كل فرد من المجتمع يفرض تأمين عوامل بناء ذاك الموقف وتقويته، الموقف الوطني يفترض عدم تجاهل واقع أن مجموعة من عمال قطّاع الدولة متروكون لأكثر من عام ونصف أمام كل عوامل الفقر والعازة والمهانة، والمطلوب المعالجة السريعة والجذرية وليس خطوات ترقيعية مهينة لكرامة ونضال العمّال أوصلت بالحقيقية البلاد إلى ما هي عليه اليوم..