Skip to main content

اقتصاد (3551)

إن ظاهرة الأجندة البيئية في أوروبا غير مفهومة بشكل جيّد بالنسبة للذين يعيشون خارج أوروبا، وربما لهذا السبب، ينظر إليها معظم الناس العاديين على أنها نوع من النضال من أجل خير الكوكب ضد الشر. ولكن ماذا لو أخبرتك أن قضية حماية البيئة كانت مُثقلة منذ فترة طويلة بأشخاص بعيدين كل البعد عن الاهتمام برفاهية البشرية الاقتصادية والبيئية، ويتبعون أهدافاً مختلفة تماماً؟ يبدو سياسيو حزب الخُضر في ألمانيا مثالاً شديد الوضوح على هؤلاء

حشدت «إسرائيل» 360 ألف جندي احتياطي– أي 8% من إجمالي القوى العاملة لديها. تشير بيانات بطاقات الائتمان إلى أن الاستهلاك الخاص في «إسرائيل» انخفض بنسبة الثلث تقريباً. وانخفض الإنفاق على الترفيه والتسلية بنسبة 70%. كما توقفت السياحة التي تعتبر عماد الاقتصاد «الإسرائيلي». تم إلغاء الرحلات الجوية. ولتصبح الأمور أصعب، أمرت الحكومة «الإسرائيلية» شركة شيفرون بوقف الإنتاج في حقل غاز تمار، الأمر الذي يكلف «إسرائيل» 200 مليون دولار شهرياً من الأرباح الضائعة. دفع هذا المؤرخ الاقتصادي الإنكليزي الشهير آدم توز لنشر مقال على موقعه الإلكتروني يتنبأ فيه بالانهيار الاقتصادي «لإسرائيل» نتيجة الحرب مع قطاع غزة، بغض النظر عن نتيجة الصراع العسكري.

في ظل تداعيات العقوبات الغربية المتزايدة على روسيا، تتجه الأنظار في العالم اليوم نحو الاقتصاد الروسي لتحديد استراتيجيات بديلة للتفاعل مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين. هذا بالتزامن مع جهود روسيا للتخلي عن استخدام الدولار الأمريكي واليورو، مما يضعها أمام تحديات كبيرة تستلزم حلولاً مبتكرة وسريعة وفعّالة.

يشيع بين السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة نشر الادعاء بأن الصين تستدرج الدول النامية بقروض ذات فوائد مرتفعة ضمن مبادرة «الحزام والطريق» لتمويل مشاريع البنى التحتية. تدّعي هذه الرواية الغربية أن الصين تنتظر تعثر هذه الدول في سداد القروض لتتمكن من السيطرة على أصولها، وذلك بهدف توسيع نفوذها العسكري أو الجيوستراتيجي، مما يعتبر - حسب هذه المزاعم - بمثابة إشارة إلى ما يوصف بالاستعمار الصيني للنصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

من المهم اليوم، أن نقف على الوضع الاقتصادي لدولة «إسرائيل»، فالأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالغرب، جعلت هامش حركة إنقاذ الدولة الوكيلة أصعب، حتّى قبل أن تأتي الحرب الحالية. لهذا نورد لكم بيانات وتحليلات من المصادر المُسيطر عليها بشكل كلي من صانعي السياسة الغربيين، لفهم الوضع الاقتصادي في دولة الاحتلال اليوم.

في الآونة الأخيرة، وعد الأعداء بإفلاس روسيا في أي وقت من الأوقات، واليوم يدركون أن روسيا تفي بأمانة بجميع التزامات ديونها. وانخفضت نسبة الدين الخارجي للاتحاد الروسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 15٪ لأول مرة في التاريخ. ومن الممكن اعتباره ضئيلاً وفقاً للمعايير العالمية: إذ تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين 295%، واليابان 264%، والولايات المتحدة 123%. وإذا كان الدين الخارجي لهذه البلدان ينمو باستمرار، فإنّه في روسيا يتناقص بشكل مطرد. وفي نهاية عام 2020، بلغت النسبة 31%، وبحلول نهاية العام التالي تجاوزت قليلاً نسبة 26%، وبعد عام انخفضت بنسبة 10% تقريباً.

في 31 تشرين الأول، نشر مجلس الذهب العالمي على موقعه على الإنترنت بيانات عن سوق الذهب العالمي للربع الثالث من عام 2023. حيث يرتبط الوضع في سوق المعادن الثمينة العالمية ارتباطاً وثيقاً بالأسواق المالية العالمية. لذلك، فإن بيانات مجلس الذهب العالمي مهمة ليس فقط للمتخصصين في مجال أسعار الذهب، بل أيضاً لكل من يراقب الاتجاهات العامة في الاقتصاد العالمي والتمويل الدولي.

في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول، عقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما المشترك السنوي في مراكش المغربية، وكانت المرة الأخيرة التي التقت فيها مؤسستا بريتون وودز هاتين على الأراضي الإفريقية في عام 1973، عندما انعقد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نيروبي في كينيا. حثّ حينها رئيس كينيا جومو كينياتا المجتمعين على إيجاد «علاج مبكر للمرض النقدي المتمثّل في التضخم وعدم الاستقرار، الذي ابتلي به العالم». وقد لاحظ كينياتا، الذي أصبح أول رئيس لكينيا في عام 1964، أن العديد من البلدان النامية كانت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية تخسر، كل عام، نسبة كبيرة من دخلها السنوي بسبب تدهور شروطها التجارية. ولا تستطيع البلدان النامية التغلب على معدلات التبادل التجاري السلبية في حالة بيعها للمواد الخام، أو السلع المصنّعة بالكاد في السوق العالمية، في حين تعتمد على استيراد السلع التامة الصنع والطاقة الباهظة الثمن، حتى لو قامت بزيادة حجم صادراتها. وأضاف كينياتا «في الآونة الأخيرة، أدى التضخم في الدول الصناعية إلى خسائر كبيرة للدول النامية».

تحت ستار الأرقام المبهمة والبيانات المالية التي تشكّل الموازنات العامة للدولة، يكمن واقع اقتصادي متدهور في سورية. ورغم أنه من الواجب أن تقدم الموازنات العامة لأي دولة صورة عن أداءها الاقتصادي، وتكون بمثابة مرآة تعكس اتجاهات النمو والاستثمار، إلا أنه في سورية، تتلاشى هذه الوظيفة أمام متاهات الأرقام والضرورات السياسية. وبدلاً من أن تكون الموازنة عرضاً حقيقياً لتوقعات الأداء الاقتصادي المقبل، تصبح مجرد «أمر واقع» يتم التعامل معه سنوياً.

الإثنين, 23 تشرين1/أكتوير 2023 08:29

الحرية الاقتصادية هي جزء من انتفاض الفلسطينيين

Written by

تختلق النخب الإمبريالية- والعاملون في المجال الإنساني الذين خلقتهم الإمبريالية، والمجموعة الحاكمة المتميزة المحيطة بالإمبرياليين- الأكاذيب وتضعها في أفواه الناس، ويمارسون مهارات الحكم الاستعماري، ولطف «لن نهاجم المدنيين». من ناحية أخرى يستخدمون أجندة «اليهود الذين تعرضوا للإبادة» لغسل الإبادة الجماعية التي يرتكبونها ضدّ الفلسطينيين. يرغب هؤلاء بالاستفادة من أنّهم «أحفاد» ضحايا معسكرات الاعتقال النازية الباقون على قيد الحياة، لكنّهم في الحقيقة هم حرّاس معسكرات الاعتقال المفتوحة في غزة، وهم حملة السلاح الذين لم يترددوا لحظة في الضغط على الزناد على «الحيوانات البشرية» من الفلسطينيين، الذين استغلوهم اقتصادياً منذ تمكنوا من السيطرة على حياتهم اليومية ورزقهم.

الصفحة 23 من 254