إنّ حرب العقوبات غير المسبوقة التي أطلقها الغرب الجماعي ضدّ روسيا، ووضع سقفٍ مصطنعٍ لأسعار الهيدروكربونات الروسية (النفط والغاز) وتقليل حركة الصادرات والواردات مع الاتحاد الروسي، أجبرت الحكومة الروسية على إعادة تنسيق العلاقات التجارية التقليدية عن طريق تحويلها من أوروبا إلى الشرق.

هناك في ألمانيا من يحاول تحسين جاذبية الاستثمار، وكذلك إعادة إحياء الصناعة التي تموت. لكنّ تراجع التصنيع في البلاد مستمرّ منذ أكثر من عشرة أعوام، ولا أحد يريد الاستثمار طواعية في ألمانيا. إنّ قائدة الاتحاد الأوروبي وإحدى أكثر البلدان ثراء في العالم تفقد موقعها. تعاني ألمانيا من الركود منذ عدّة أعوام، ومؤشر الصناعة وجاذبية الاستثمار تنخفض بشكل مستمر. لم تعد التصريحات حول الأزمات التي تعاني منها الصناعة الألمانية مجرّد خدع تهدف إلى تخفيض الضرائب ورفع المعونات. تستند التصريحات اليوم إلى حقائق مجردة يمكنها أن تخيف كلّ ألماني. في نهاية المطاف، إن نظرت إلى المؤشرات والإحصاءات دون اتخاذ موقف مسبق، ستتمكن من معرفة أنّ ألمانيا تبتعد عن المسار الذي جعلها دولة ثريّة.

في العدد الماضي من قاسيون، تحدثنا عن الخطوات الأولى التي اتخذتها كوبا، بوصفها الدولة التي تعرضت لأطول وأقسى عقوبات وحظر اقتصادي في العالم، من أجل ضمان الاستمرار في عالم كانت فيه السطوة الأمريكية والهيمنة الغربية في أوجها. وفردنا مساحة للحديث عن الاخفاقات التي رافقت هذه الخطوات الأولى. في هذا العدد، نستكمل حديثنا حول السياسة التي اتبعتها كوبا منذ ما بعد الحرب الباردة إلى اليوم، للإشارة إلى المروحة الواسعة من الإجراءات التي تستطيع الدول أن تقوم بها رغم تعرضها للعقوبات الاقتصادية.

يبدو أنّ موجة الإفلاس في الغرب عاتية وكبيرة إلى حدّ قد يجعلها تصبح تسونامي يؤسس لانهيار الكثير من الاقتصادات الغربية المهلهلة. نقدّم لكم مقالاً مشتركاً بين صحيفتين غربيتين من الطراز الثقيل الواشنطن بوست، وبلومبيرغ، والذي يستهلّ القول: «من المحتمل أنّ ما يجري مجرّد بداية لموجة من حالات التخلف عن السداد في الشركات». يضيء المقال على مدى سوء الوضع الاقتصادي في الغرب، حيث إننا لن ننتظر كثيراً على ما يبدو حتّى نرى نهاية وجود أيّ عمل صغير ومتوسط، وسقوط مدوٍّ لبعض الأسماء الكبرى التي اعتدنا على رؤيتها «منيعة» عن قوانين الاقتصاد، ليظهر لنا أنّ الكثير من الاقتصاد الغربي الحالي هو اقتصاد «أموات أحياء/زومبي» يعتمد بشكل كلي على الإقراض الرخيص وغير قادر على إجراء حتّى أبسط عمليات الأعمال.