Skip to main content

اقتصاد (3551)

لم تكن قرارات رفع الدعم فعلياً عن العديد من السلع الأساسية وبنسبٍ فاقت 100%، بالتوازي مع «رفع» الأجور اسمياً بنسبة 100%، أمراً مفاجئاً للسوريين الذين سمعوا على مدار الشهور الفائتة «تسريبات» من هنا وهناك تؤكد أن ثمة ما يجري إعداده لرفع الدعم عن بعض السلع مقابل مضاعفة للأجور شكلياً. 

تنظر إيران إلى مشروع ممرّ شمال- جنوب للنقل الدولي على أنه مهم جداً لتنميتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بادئ ذي بدء، تطمح السلطات الإيرانية إلى اتباع سياسة مستقلة عن الغرب في المنطقة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، تحاول طهران تطوير التعاون مع أكبر دول الشرق «الهند والصين» كأولوية قصوى لها، وكذلك مع روسيا وبعض الدول الإسلامية الأخرى. من هذا المنظور، فإن مثل هذا المشروع المعقد والمتعدد الأوجه مثل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، إذا تم تحقيقه وتحقيق أعلى فعالية تشغيلية، سيكون بمثابة دليل على التعاون المكثف بشكل متزايد بين الدول الأوراسية الرئيسية التي تقاوم السياسات العدوانية والتوسعية للغرب، وتلعب دوراً متزايد الأهمية في الجغرافيا السياسية العالمية.

على مدى السنوات الماضية، أحاطت بعض الشكوك بمصداقية التنبؤات المتعلقة بالتأثير المتوقع لمجموعة دول «بريكس» على التوازنات الدولية. في ذلك الوقت، قوبل التأكيد على أن هذه الدول يمكن أن تعيد تشكيل موازين القوى بشكل واضح بشكوكٍ كبيرة. رغم ذلك، ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذه التحفظات لم يكن لها أساس من الصحة، وأن التوقعات الأولية بارتفاع وزن «بريكس» دولياً كانت قائمة بالفعل على أسسٍ سليمة.

على خلفية الآثار الناجمة عن تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا، أصبحت المهمة الرئيسية أمام اقتصادها الوطني هي البحث عن طرق بديلة للتعامل مع القوى الاقتصادية في الخارج، وذلك بالتوازي مع إلغاء الارتباط القديم بالدولار الأمريكي واليورو، بكل ما يواجهه فكّ الارتباط هذا من صعوبات تحتاج إلى حلول مرنة وسريعة وفعالة.

إنّ حرب العقوبات غير المسبوقة التي أطلقها الغرب الجماعي ضدّ روسيا، ووضع سقفٍ مصطنعٍ لأسعار الهيدروكربونات الروسية (النفط والغاز) وتقليل حركة الصادرات والواردات مع الاتحاد الروسي، أجبرت الحكومة الروسية على إعادة تنسيق العلاقات التجارية التقليدية عن طريق تحويلها من أوروبا إلى الشرق.

هناك في ألمانيا من يحاول تحسين جاذبية الاستثمار، وكذلك إعادة إحياء الصناعة التي تموت. لكنّ تراجع التصنيع في البلاد مستمرّ منذ أكثر من عشرة أعوام، ولا أحد يريد الاستثمار طواعية في ألمانيا. إنّ قائدة الاتحاد الأوروبي وإحدى أكثر البلدان ثراء في العالم تفقد موقعها. تعاني ألمانيا من الركود منذ عدّة أعوام، ومؤشر الصناعة وجاذبية الاستثمار تنخفض بشكل مستمر. لم تعد التصريحات حول الأزمات التي تعاني منها الصناعة الألمانية مجرّد خدع تهدف إلى تخفيض الضرائب ورفع المعونات. تستند التصريحات اليوم إلى حقائق مجردة يمكنها أن تخيف كلّ ألماني. في نهاية المطاف، إن نظرت إلى المؤشرات والإحصاءات دون اتخاذ موقف مسبق، ستتمكن من معرفة أنّ ألمانيا تبتعد عن المسار الذي جعلها دولة ثريّة.

في العدد الماضي من قاسيون، تحدثنا عن الخطوات الأولى التي اتخذتها كوبا، بوصفها الدولة التي تعرضت لأطول وأقسى عقوبات وحظر اقتصادي في العالم، من أجل ضمان الاستمرار في عالم كانت فيه السطوة الأمريكية والهيمنة الغربية في أوجها. وفردنا مساحة للحديث عن الاخفاقات التي رافقت هذه الخطوات الأولى. في هذا العدد، نستكمل حديثنا حول السياسة التي اتبعتها كوبا منذ ما بعد الحرب الباردة إلى اليوم، للإشارة إلى المروحة الواسعة من الإجراءات التي تستطيع الدول أن تقوم بها رغم تعرضها للعقوبات الاقتصادية.

يبدو أنّ موجة الإفلاس في الغرب عاتية وكبيرة إلى حدّ قد يجعلها تصبح تسونامي يؤسس لانهيار الكثير من الاقتصادات الغربية المهلهلة. نقدّم لكم مقالاً مشتركاً بين صحيفتين غربيتين من الطراز الثقيل الواشنطن بوست، وبلومبيرغ، والذي يستهلّ القول: «من المحتمل أنّ ما يجري مجرّد بداية لموجة من حالات التخلف عن السداد في الشركات». يضيء المقال على مدى سوء الوضع الاقتصادي في الغرب، حيث إننا لن ننتظر كثيراً على ما يبدو حتّى نرى نهاية وجود أيّ عمل صغير ومتوسط، وسقوط مدوٍّ لبعض الأسماء الكبرى التي اعتدنا على رؤيتها «منيعة» عن قوانين الاقتصاد، ليظهر لنا أنّ الكثير من الاقتصاد الغربي الحالي هو اقتصاد «أموات أحياء/زومبي» يعتمد بشكل كلي على الإقراض الرخيص وغير قادر على إجراء حتّى أبسط عمليات الأعمال.

مع ازدياد لجوء الولايات المتحدة والغرب عموماً إلى العقوبات الاقتصادية كسلاح في وجه من تريد، تحاول النخب الحاكمة في بعض الدول التي تعرضت للعقوبات الظهور بمظهر العاجز عن اتخاذ أي فعل من شأنه أن يخفف أثر هذه العقوبات وصولاً إلى إنهائه. فيما يلي، نستعرض التجربة الكوبية في التعامل مع العقوبات، مسلطين الضوء على جوانب الإخفاق والقصور وكذلك النجاح فيها.

الأحد, 16 تموز/يوليو 2023 22:12

«تضخّم» الأرباح حقيقي!

تثير الزيادات غير المسبوقة في أرباح «الشركات» خلال 2020 و2023 مناقشات في الصحف ودوائر السياسة وعالم المدوّنات. ويمرّ «تضخم الأرباح» أو «تضخّم الجشع» بالعاميّة، بلحظة كبيرة، باعتبار أنّ أرباح الشركات ساهمت بشكل كبير في اللحظة التضخمية العامة التي نعيشها. حتّى مسؤولو النظام الاقتصادي الحالي لم يعودوا قادرين على إنكار هذا الأمر.

الصفحة 25 من 254