شهد الأسبوع من 12-4-2014 وصولاً إلى تاريخ 17-4-2014 تغيرات سريعة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث ارتفع في مساء 13-4-2014 إلى سعر 180 ل.س/$، وعاد للهبوط إلى سعر 163 ل.س/$ في مساء يوم الخميس 17-4-2014.

رفعت الحكومة سعر البنزين كما يعلم ويتكلم الجميع، والملفت أن سلسلة من الأفعال وردود الفعل تتكرر، حيث يبدأ التصعيد الحكومي بمستوى عال من اللامبالاة بالتناقض والانحياز الذي يظهره سلوكها المحكوم وفق منطق أكثر الحكومات الليبرالية تشدداً، ويعقبه رد فعل شعبي - ممن تبقى من الشعب السوري على احتكاك في أموره المعيشية والحياتية مع سياسات الحكومة – عالي الاستياء ليس بسبب الأثر المعاشي والاقتصادي المباشر للسياسة الصادرة، أو إلى مزيد من فقدان الثقة فقط!

ليس من المفاجئ رفع الحكومة لسعر البنزين، بل من المؤكد أن رفعاً جديداً لأسعار المشتقات الأخرى آت في الأمد القريب أو المتوسط من هذا العام. الحكومة السورية منذ بداية الأزمة  وضعت رفع الدعم العنوان الأبرز في المعالجات الحكومية، وكان مرفقاً باقتراح للتعويض فيما يسمى إعادة توزيع الدعم. الفكرة التي ألغيت في حينها بسبب صعوبة تأمين التعويض بشكل عادل ووفق بطاقات الكترونية لكل السوريين. أعادت الحكومة ضخ الروح في هذه الدراسات، بعد أن أخذت ذريعة ضغط الإنفاق الحكومي، ونقص الموارد كل مداها الإعلامي.

تشكل المنشآت الصغيرة  التي تعمل في المجال الصناعي الرقم الأهم في صناعة القطاع الخاص في سورية، بالمقارنة مع المنشآت الصناعية الكبرى. والفارق بين هذه وتلك يحدده المرسوم التشريعي رقم 250 العائد إلى عام 1960. الذي يفصل بين المنشأة الحرفية والمنشأة الصناعية من حيث عدد العمال، لتعتبر المنشأة  صناعية إذا ما تجاوز عدد عمالها 9 عمال.