اقتصاد (3525)
لم يكن من قبيل المصادفة اتخاذ الحكومة قرارات بالجملة «لنبش» الموارد من جيوب الفقراء فقط، لا بل إن القضية ترتبط بالعقلية الحكومية التي طالما اتخذت من هؤلاء دروعاً لإنقاذها من أزمتها المالية، وتوفير الموارد، وإن اعترض البعض على مقولة التوفير، استناداً لخطاب حكومي أدمن عبارات الدعم والدعم المستمر والمتزايد، فإننا سنسلم بفرضية أن دعم البنزين يعتبر هدراً اقتصادياً
إجراءات غير كافية لتحسين الوضع المعيشي في سورية تخفيض الرسوم الجمركية أرباح إضافية للتجار دون انعكاس بانخفاض الأسعار
يوسف البنيأصدر السيد رئيس الجمهورية في منتصف شهر شباط الماضي المرسوم رقم /70/ للعام 2011، الذي يقضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على عدد من المواد الاستهلاكية المستوردة، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية على الحليب المجفف من 10% إلى 5%، وعلى البن المحمص من 20% إلى 15%، وعلى الشاي من 10% إلى 7% لعبوات 3 كيلو غرام فما دون، وعلى العبوات التي تزيد عن 3 كغ تم تخفيض الرسوم من 5% إلى 3%، وتم تخفيض الرسوم على الأرُز من 3% إلى 1%، وعلى الموز من 40% إلى 20%. كما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 الذي يقضي بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن غير المحمص والسكر بأنواعه المختلفة.
منذ بدء إعلان الشركتين المحتكرتين للخليوي في سورية عن الانتقال من نظام الوحدات إلى نظام الليرات، وقلوب المواطنين السوريين تمتلئ بتفاؤل قلق راح يخالجهم بشكل متفاوت على أمل تخفيض تعرفة المكالمات الخليوية التي أضحت جزءاً رئيسياً من الحياة اليومية بكل تفاصيلها، فمنذ أن بدأت هاتان الشركتان في العمل، أي منذ أكثر من عشر سنوات مضت، وتعرفة المكالمات على حالها رغم تزايد عدد المستخدمين بشكل هائل ويومي، والذي وصل حتى الآن إلى نحو 12 مليون مستخدم.
عروض شركتي الخليوي مجرد «زعبرة».. العلاقة بين الخزينة والخليوي كمن نال من الجمل إذنه!
مراسل قاسيونقطاع الاتصالات عموماً، والخليوي بشكل خاص يعد أحدى المصادر الأساسية لتمويل الموازنات العامة في أغلب بلدان العالم، كما أن إيرادات هذا القطاع لا تقل أهمية عن الإيرادات الضريبية في الثبات والاستقرار، فهو أحد موارد التنمية المستدامة، ولهذا فهو يحمل كتفاً من ثقل الموازنة العامة، ولكن جعل هذا القطاع بيد الشركات الخاصة حرم، وسيحرم الخزينة العامة من مئات المليارات التي يفترض بها أن تعود بالنفع على عموم الشعب السوري، إلا أن تلزيم هذا القطاع لشركتين أو ثلاث يعني حرمان 20 مليون مواطن سوري من الاستفادة من إيرادات الخليوي، وإدخالها في جيوب مستثمري هذا القطاع.
مئات القوانين تصدر لمصلحة القطاع الخاص.. أما العام فالقرارات تصب بخانة إنهائه الطاقم الحكومي يسعى للتّخلي كلياً عن القطاع العام
نزار عادلةعلى الرغم من الحديث اليومي عن محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وخفض الهدر والإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن الوقائع اليوم تشير مؤكدة إلى أن الجهاز الحكومي والمراكز العليا في الجهاز الإداري حظيت بالامتيازات الكبيرة مادياً واجتماعياً، وصبت في جيوبها قنوات التنفيع، والمحسوبية، وعمولة الواسطة، مما أعاق أي إجراء لتحسين الاستثمار أو الإنتاجية، أو الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والإنتاجية.
• كشفت الأزمة الحالية سوء توزيع المنشآت الصناعية جغرافياً لغياب الاستراتيجية الطويلة الأمد، حسبما أكد مدراء في المؤسسات النسيجية والكيميائية والهندسية.
رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي دمار في الصناعة بين التخريب المقصود وبين الدولة كراع مفقود
Written by قاسيونتحدث «فارس شهابي» رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية في لقاء مع قناة الميادين عن أوجاع الصناعة السورية في ظل ظروف الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشرين شهراً،
More...
قبل المستوردين أو الصناعيين أو التجار أنفسهم، أتى الناطق باسمهم من الأوساط الحكومية، ليشرعن ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، ويخط بتصريحه دليلاً وسنداً رسمياً يبيح لهؤلاء المستوردين الرجوع إليه كلما احتاجوا لذلك، وهم الفنانون تاريخياً في اختلاق التبريرات لتسويغ زيادة أرباحهم..
الكهرباء تنافس باقي الأزمات وتحتل الصدارة في الأسبوع الماضي
Written by عشتار محمود
يوثق الإعلام الهجومات المتكررة على قطاع الكهرباء ، وتوثق الدولة ووزارة الكهرباء خسائر وأضرار وصلت إلى تسعة مليارات حتى الشهر الثامن من عام 2012.
الكهرباء والقطاعات السيادية إما الانعطاف أو الزوال
Written by قاسيونتستخدم أطراف في الصراع الدائر على أرض سورية أدوات لم تشهدها الكثير من الحروب حيث يبدو الاستهداف الواضح لكل ما هو نتاج عمل السوريين المشترك تاريخياً ولكل المكونات المادية لوحدة حالهم.. وهو ما يتمثل باستهداف جهاز الدولة هذا الاستهداف الذي يكفي تركيزه على القطاعات الاقتصادية الرئيسية ليحقق آثاراً اجتماعية خطرة.
تصاعدت وتيرة الظروف الأمنية التي تحاصر إنتاج القطاع الكهربائي اعتباراً من النصف الثاني من عام 2012، ولكن أزمة قطاع الكهرباء كانت أولى معالم الأزمة الاقتصادية، ما يدل على مواطن ضعف عديدة في هذا القطاع، تعود إلى الإدارة السيئة لهذا القطاع وغياب الاستراتيجية في التخطيط له كأحد قطاعات الطاقة الرئيسية.













