تعرضت أجزاء كبيرة من مساحات محصول القمح البعل والشعير والبقوليات (الكمون ـ العدس..)  في محافظة الحسكة نتيجة قلة الأمطار والأجواء السديمية إلى التلف، وتقدر تلك المساحات بـ90% من المساحة المزروعة حسب تقارير المصالح الزراعية، وهو ما أكدته مديرية الزراعة بالحسكة التي أكدت أن وضع محصول القمح البعل البالغة 363 ألف هكتار سيىء جداً  ومعدوم في مناطق الاستقرار الثانية  والثالثة والرابعة، فيما يعد وضعها في منطقة  الاستقرار الأولى تحت الوسط.. بينما وضع  القمح  المروي جيد بشكل عام، وخال من الآفات الحشرية باستثناء بعض الإصابات الخفيفة.

قدمت الكثير من الدول الأوروبية منحاً اقتصادية لسورية في السنوات الخمس السابقة، وتبارى رأس هرم الفريق الاقتصادي مع ذاته في مديح هذه الدول للحصول على المزيد من منحها  الاقتصادية، حيث أكدت إحدى الدراسات الدولية حصول سورية على مساعدات خارجية بقيمة 76 مليون دولار منذ العام 2002 حتى العام 2008، وقد استحوذت القطاعات الاجتماعية على نحو 59% من المساعدات الخارجية الرسمية، بينما استحوذ قطاع التعليم على 39%، أما قطاع الصحة فلم تتجاوز نسبة ما حصل عليه أكثر من 10%.

لنحقق الأمن الغذائي ينبغي أن ندفع ثمن ذلك.. هذا ما يجب أن يدركه الجميع، وخصوصاً أصحاب القرار الاقتصادي، ولا يتهيبون من القيام به، فجميع الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها، تدعم القطاع الزراعي.. علماً أن القطاع الزراعي في بلدنا لا يزال يمتلك خصوصية تضعه في موقع مميز، لأنه يحقق الأمن الغذائي الوطني.

تساءل الباحث الاقتصادي سمير سعيفان خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادية 31/5/2011 بعنوان: «الآثار الاقتصادية للفورة العقارية» عن إمكانية الحديث عن وجود فورة عقارية في سورية، معتبراً أن الفورة العقارية ساهمت في إنتاج مزيد من البيوت والمكاتب، وحركت سوق العمل، وكذلك سوق إنتاج مواد البناء وتجهيزاته، كما زادت من مستوردات مستلزمات البناء كما تقدم نشاط القطاع الخاص كمطور عقاري، مؤكداً في الوقت عينه ضرورة أن يكون هناك توازن بين القطاع العقاري وبقية القطاعات وان يتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني على التحمل وألا يتحول إلى فورة تمتص استثمارات كبيرة تؤثر على القطاعات الاقتصادية المنتجة، أي أن يكون دور قطاع السكن في خدمة قطاعات الإنتاج دون تكاليف مرتفعة..