Skip to main content

اقتصاد (3525)

ما زالت الحلول المطروحة لمعالجة وضع شركات القطاع العام الخاسرة غير مثمرة، حيث انخفض عدد المنشآت الصناعية إلى 84 مؤسسة في عام 2011 بعد أن كان عددها 93 مؤسسة في عام 2009، %44 منها خاسرة و%17 متوقف عن العمل، وبناء على خطة الحكومة لتخفيض الإنفاق الاستثماري والإنتاجي، وضغط الإنفاق العام، انخفضت الاعتمادات الاستثمارية على مستوى وزارة الصناعة للعام القادم إلى مادون النصف، أي إلى مادون 2.2 مليار ليرة، وحلت مخصصات الصناعات الغذائية بالمرتبة الأخيرة بمبلغ إجمالي قدره 113 مليون ليرة.

إلى الآن لم تخرج علينا أي من الحكومات بالتفاصيل الدقيقة لأرقام الدعم على المشتقات النفطية والطاقة، بل يكتفون برقم عمومي يحملونه حتى فاقد الفساد بوزاراتهم، ففي الأمس القريب وصف وزير النفط فاتورة الدعم بالمرهقة جداً، والتي تبلغ 11 مليار دولار، والآن، وللمرة الثانية، يكرر وزير الكهرباء أن الدعم المقدم على قطاع الطاقة يزيد على 700 مليار ل.س، إلا أن "الماء يكذب الغطاس".

بلغت حصة الدعم الحكومي الإجمالي 512 مليار ل.س من موازنة عام 2013، مقابل حصة ضئيلة لوزارة الصناعة من الاعتمادات الاستثمارية تصل حد 2 مليار ليرة...

الخميس, 13 كانون1/ديسمبر 2012 20:00

الموجز الاقتصادي

Written by

تركز عناوين الموجز الاقتصادي على أخبار القطاعات الرئيسية: الصناعة، الزراعة مما ينشر خلال الأسبوع من معلومات تتعلق بالأزمة الاقتصادية الحالية وواقع التراجع وإمكانيات استمرار النمو في هذه القطاعات.

الخميس, 13 كانون1/ديسمبر 2012 20:00

قرار حكومي تحت الاختبار!!

Written by

دخل قرار إلغاء غرامة القطع وفق تصريف القيمة، وإقرار القائمة السلبية للسلع الممنوعة من التصدير حيز التنفيذ، واللذين يفترض انعكاسهما إيجابياً على الأسواق، وهذا ليس مجرد توقعات أو أمنيات، لأن الوقائع الاقتصادية تؤكد ذلك، فالامتناع عن تصدير مواد ومنتجات محلية سيفترض زيادة المعروض منها في السوق الداخلية، وهذه الزيادة ستنعكس بشكل حتمي -كما يفترض قانون العرض والطلب- في انخفاض أو استقرار أسعار هذه المنتجات بالحد الأدنى..

بدأ المصرف العقاري بإنجاز بطاقات مصرفية بشكل احتياطي، حيث يمكن من خلال هذه البطاقات مواجهة أية مقاطعة مستقبلية من حيث توريد البطاقات المصرفية غربية المصدر، بحيث تم استيراد البطاقات بحالتها الخام ليقوم بمعالجتها إلكترونياً وطباعتها محلياً، على أن تكون متاحة للاستخدام للصرافات ولأجهزة الـ p.o.s.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً القائمة السلبية للصادرات، مرجعة ذلك إلى «ضرورة وضوح المواد الممنوعة التصدير منعاً للتلاعب والتأويل، ولسد باب من أبواب الفساد»، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تعديل أحكام التجارة الخارجية التي باتت «غير مطلوبة في الوقت الحالي نظراً للتعديلات والقرارات الكثيرة التي طالت هذه الأحكام منذ صدورها عام 2000م».

تعلن الحكومة في كثير من التصريحات عن نيتها اللجوء إلى منهجية جديدة في التبادل مثل التبادل بعملات الدول الصديقة مثل الروبل واليوان والعملة الإيرانية والعراقية والهندية وغيرها

الخميس, 13 كانون1/ديسمبر 2012 20:00

الأزمة وقطاع التجارة الخارجية

Written by

منذ عام 2005 والتجارة الخارجية في سورية شهدت تغيرات وانعطافات كبرى، وأعلنت استراتيجية التحرير التامة وكل ما يلزم لدخول منظمة التجارة العالمية كهدف. وتغيرت التجارة السورية وهيكلها تغيرات مهمة، وأصبحت سماتها ميلها باتجاه الواردات على حساب الصادرات، ميلها باتجاه القطاع الخاص على حساب القطاع العام. بالإضافة إلى حصة أكبر للمواد الوسيطة ونصف المصنعة، ولكن بتسارع نمو أكبر للمواد الاستهلاكية، والغذائية منها تحديداً.

 

 

تبنت الأمم المتحدة ما أسمته «أهداف الألفية» عام 2000، وأعلنت عناوينها العريضة: تخفيض الفقر والجوع مع مجموعة من المؤشرات الصحية والتعليمية والبيئية، وتَحوّل التزام الدول بهذا الإعلان إلى بوابة (شراكة التنمية العالمية) كما تسميها الأمم المتحدة، التي تضع هدف التحرير التجاري والمالي مؤشراً من مؤشرات (الاندماج في التنمية العالمية)..

الصفحة 164 من 252