الدول بعد الحروب إما فشلت، أو نهضت.. محددات كثيرة تدخل في النجاح أهمها المرحلة الحساسة التي تعقب الحرب، والمسماة بمرحلة إعادة الإعمار، ومحددات أوسع سياسية واقتصادية تحدد وجهة هذه المرحلة، ولكن هناك بعض المفاتيح الحاسمة، من يمتلكها يفتح الأبواب ويتقدم، والتنافس عليها سيكون بين من يريد النهوض العام ومن يغنم من الفشل..

استعداداً للحوار السياسي القادم بدأت القوى المختلفة تطرح برامجها الاقتصادية بوضوح أكثر، فالطرح الاقتصادي سيكون  «الغائب الحاضر» على طاولة الحوار حيث سيشكل الغاية غير المعلنة بعد أن اتضح تماماً بأن اقتراب جميع المتطرفين من طاولة الحوار سيأخذ شكل التحاصص.

يأتي تقرير نقابات العمال في الشؤون الاقتصادية ملامساً للحقائق الأساسية، و «ملامساً» تفيد بالقرب من الموضوعية، ولكن القرب فقط في هذه اللحظة غير كاف حيث لا تزال نقابات العمال ببنيتها الحالية تبتعد عن الهجوم وترضى بسقوف منخفضة لنشاطها، ونتكلم هنا بما يخص دور النقابات في عملية البحث والتشخيص للواقع الاقتصادي السوري، لأن الابتعاد عن الدقة واللجوء للتعميم يبقي اقتراحات النقابات في إطار الاقتراحات العامة التي تأخذ طابع التمني، مهما عكست في عمومياتها المسائل الجوهرية.

الحكومات في الظروف الطبيعية تحاسب على نتائج أعمالها بعد انقضاء مئة يوم من عمر هذه الحكومات، وهاهي مئة يوم تنقضي منذ  14 تموز من عام 2012 عندما بدأ مجلس الشعب السوري مناقشة البيان الوزاري، وأصبح من حق السوريين محاسبة الحكومة بسؤالها عما حققته خلال هذه المدة؟! عبر المقارنة البسيطة بين ما وعدت به في بيانها الوزاري عند تشكيلها، وبين ما استطاعت تحقيقه على أرض الواقع فعلياً، والحديث يدور عن الجانب الاقتصادي – الاجتماعي بطبيعة الحال، يتضح أن الفجوة كبيرة، ولكن لا يجب أن يتم تغافل الواقع الموضوعي الصعب الذي تعمل به هذه الحكومة والذي يجعل تأثير القرار الاقتصادي مكبلاً بترابط كبير مع القرار السياسي والأمني العسكري ومكبلاً أيضاً بالجبهات المفتوحة التي تعلنها قوى الفساد على عملية التهدئة وتدارك التصعيد الاقتصادي الاجتماعي الخطير.