اقتصاد (3525)
الصناعات النسيجية
لا ينقصها إلا «الأجنبي»
ارتأت قراءة لصحيفة رسمية بالاعتماد على «مصادر القطاع النسيجي» أن الصناعات النسيجية لا ينقصها سوى الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر «نقطة البداية» المطلوبة لتفعيل المزايا النسبية التي تمتلكها هذه الصناعة. وأن تواضع هذه الصناعة في سورية يعود إلى نقص الاستثمار «الأجنبي» حصراً..
تنفتح شهية المسؤولين التنفيذيين على جميع مستوياتهم، ما أن يحشروا في زاوية الارتفاعات غير المبررة للسلع، على الحديث عن الأسعار المقبولة للمواد في البلاد مقارنة مع دول الجوار، لكنهم هم أنفسهم في المقابل، يتجاهلون الأسعار المرتفعة لدينا مقارنة بهذه الدول، كارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السعودية مقارنة بسورية مثلاً، كما أنهم لا يقيمون الاعتبار لحجم إنتاج البلاد من هذه المواد والسلع التي تستوردها تلك الدول لمستهلكيها، والذي يفترض تراجع أسعارها، ولا يبحثون عن متوسط الرواتب لدينا مقارنة برواتبهم، متناسين أن الربط بين الأجور والأسعار، والذي يترتب عليه ارتفاع أوانخفاض القدرة الشرائية للسوريين، هومن يحدد المقبول من الأسعار من سواه..
وردت في إحدى الجرائد الرسمية معلومات عن تجربة لزراعة القمح بإنتاجية أعلى في منطقة الغاب في محافظة حماة. حيث أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، عن زراعة 50 حقلاً إرشادياً بمحصول القمح «باستخدام تقنيات عالية وأساليب حديثة تقدمها الخبرات والكوادر الزراعية المتخصصة في الزراعات العضوية الموجودة لديها وهذه الخبرات تعمل على تدريب أعداد من المزارعين على الأسس والأساليب الزراعية التي من شأنها أن تزيد الإنتاج كماً ونوعاً بنسبة متميزة»
السكر يدخل دوامة الاختناقات.. تراجع في الإنتاج واعتماد على الاستيراد
خاص/قاسيونتحول تأمين العديد من المستلزمات الحياتية لمعيشة المواطن السوري إلى هاجس يومي، فلم يعد العمل والمازوت والغاز الحلم الوحيد، بل انتقلت العدوى لتصيب أساسيات الغذاء منها السكر، بالرغم من أن الحصول على المادة من المفترض أن يكون أكثر انضباطاً كونه موزعاً بقسائم تموينية، إلا أن هذه المادة كونها مستوردة بجزء كبير منها لامستها آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، سواء من حيث صعوبة الاستيراد أم بنقص المحصول لعدم قدرة المزارعين من الوصول لأراضيهم في بعض المناطق، والنقص في متطلبات عملية الإنتاج، وإغلاق إحدى الشركات الخاصة.
استفاقت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار متأخرة على الأسعار والأسواق، فبعد مطالبة الخبراء الاقتصاديين بإلغاء النشرة التأشيرية لكونها لم تنجح في ضبط الأسواق، بل إن دورها كرس ارتفاع الأسعار التي طالت أغلب السلع والمواد، وكان دورها ومهمتها تقتصر على مسايرة التجار،
التهرب الضريبي إثراء غير مشروع... يعرقل إعادة توزيع الثروة بين السوريين
Written by حسان منجهيعتقد أغلب المتهربين ضريبياً، سواءً كانوا من التجار، وهم أصحاب الحصة الكبرى من كعكة التهرب تلك، أو من أصحاب المهن المختلفة أن تهربهم شطارة، أو أنهم «سارقون شرفاء» لكونهم احتالوا على «جيبة» الدولة، أو أن الضريبة التي يدفعونها ما هي إلا اقتطاع مالي ليس له من مقابل، ويسهل ضعف الكفاءة وغياب عنصر النزاهة تهرب هؤلاء ويشجعانه، إلا أن يتجاهلوا الحقيقة الوحيدة، وهي أن لتهربهم هذا أثاراً سلبيةً على بنية الاقتصاد الوطني، ويؤذي طبقات وشرائح المجتمع الأخرى ويضر بهم، لأنه، وبالمحصلة النهائية سيحّدث اختلالاً في توزيع الثروة بين السوريين، حيث تصل حصة الأرباح إلى %75 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما تفترض العدالة بالحد الادنى، عدم تجاوز حصة الأرباح حدود الـ%50 لتحقيق عدالة الحد الأدنى في توزيع الناتج المحلي..
أزمة غذاء عالمية قد تصل .. بينما سورية تهدر إنتاجها
Written by عشتار محمودتعطي مؤشرات إنتاج وأسعار الحبوب العالمية اليوم، تشابهاً كبيراً مع المؤشرات التي أدت إلى أزمة الغذاء العالمي في نهاية عام 2007 وخلال عام 2008.
الأزمة تحوّل سورية لدولة تحتاج مساعدات غذائية..
Written by قاسيونمن تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية « الفاو» :
تجري منظمة الأغذية والزراعة العالمية» الفاو»، مجموعة تقارير دورية عن سورية وتتركز في هذا العام حول وضع الأمن الغذائي، وقد أعلنت في تقريرها الأخير أن سورية باتت بين الدول التي تحتاج إلى مساعدات خارجية لتأمين الغذاء، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى العراق واليمن.
مؤسسات صناعية تحمي أساطين الفساد في شركات القطاع العام وتشارك في نهب المال العام
Written by قاسيونأجهزة عديدة في سورية تمارس دوراً رقابياً على شركات ومؤسسات القطاع العام، تتقصى المعلومات عن المؤسسات الإنتاجية وتحاول من خلال تقاريرها التي تعدها في ضوء ما وصل إليها من معلومات بغض النظر عن أهميتها أن تمارسدورها الرقابي. ولكن ليس على جودة الإنتاج أو الخسارة وأسبابها أو عن الهدر ومسبباته وإنما عن قضايا يومية تتعلق بقضايا هامشية صغيرة كمنح مكافأة لعامل أو منح حوافز أو غياب السيارة لمدة ربع ساعة زيادة عن الوقت المقرر. وقدانعكس هذا سلباً على قرارات الإدارة وعلى أداء العاملين (فعل ورد فعل إرضاء ومحسوبيات..) ويجري التحقيق أحياناً مع أشخاص لم يكونوا مسؤولين عما حدث، وبذلك تفتقد الغاية الرقابية دورها الأساسي، وهو منع الخطأ قبل وقوعهومحاسبة المسؤولين عنه مباشرة.
الخطط الاستثمارية في موازنات الدولة قبل رفع الإنفاق الاستثماري ماذا حققت الخطط وأين صرفت الأموال؟
نزادر عادلةلم يخفض الإنفاق الاستثماري في موازنة العام القادم، بل إن تخفيض هذا الإنفاق بدأ منذ العام 1995 والذي يطالع أرقام موازنات الدولة منذ العام 2006 يكتشف تغييراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام يتضمن تراجعاً عن الدور التنمويللدولة.
More...
السبب الوحيد لارتفاع أسعار اللحوم كافة هو ارتفاع تكلفة العلف...!
Written by قاسيونهكذا يلخص أحد الاختصاصيين في التربية الحيوانية مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم إذ يربطها بعامل التغذية بشكل أساسي. من ناحية البحث العلمي فإن التغذية (الأعلاف .. و..الخ) هي من أساسيات العوامل التي تحدد نمو وتطور واقع الثروة الحيوانية في أي بلد كان، فالمعادلة بسيطة: غياب التغذية سيؤدي إلى غياب المنتج الحيواني، وبالعكس توافر التغذية الصحية والرخيصة سيؤدي إلى توافر المنتج وبتكاليف منخفظة.
«الأزمة» استباحت محظورات اقتصادية.. وتجاوزت «خطوطاً حمراء»..
Written by حسان منجهتحقق ظروف الأزمة فرصة لتغييرات نوعية في التوجهات الاقتصادية في سورية، ولكن هذا التغيير وإن كان ميله العام إيجابياً يزيل الصفة «العشوائية» وغير المنطقية عن توجهات الاقتصاد السوري سابقاً، إلا أنه يعطي أيضاً فرصاً لمستثمري الأزمات..
• أصدرت وزارة الصناعة تعميماً إلى مديريات الصناعة في المحافظات كافة وجهت من خلاله مديرياتها بخصوص الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة لأصحاب المنشآت الصناعية إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة المرخصة وفق القانون رقم 21 للعام 1958 المستورد بموجب قرار الترخيص الصناعي وغير مسجلة بالسجل الصناعي، وتوجيه المؤسسات التي تود إعادة تصدير بعض آلياتها بتقديم طلباتها مع الوثائق اللازمة إلى مديرية الجمارك مباشرة لدراسة الطلبات في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
خبر هام ... نهاية الاستثمار الخاص للمرفأ ورحيل الشركة الفلبينية
Written by قاسيونالاستثمار الخاص للمرافئ كان أحد أكبر التجاوزات التي قامت بها حكومة الدردري الليبرالية السابقة، حيث استثمرت الشركة الفلبينية أرصفة هامة في مرفأي طرطوس واللاذقية، وأخلت هذه الشركة بشروط العقد وامتنعت بالفترة الأخيرة عن تسديد المبالغ المترتبة عليه..