اقتصاد (3525)
أحجية الأسعار ما تزال عصية عن الحل، فكل المقدمات الصحيحة خلال الشهور الماضية التي افترضت انخفاض الأسعار جاءت بنتائج غير صحيحة، بل معاكسة للمعادلة المنطقية،
المطلوب: مليونا فرصة عمل في الخطة الحادية عشرة!
د. نزار عبد اللهتمر سورية بحالة حرب على عدة جبهات، معلنة وغير معلنة، يهيئ لها الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك فيها الدول الاستعمارية التقليدية الفرنسية البريطانية، وتتصدى الألمانية بشكل معلن بعد ما كانت تثرثر حول «الصداقة العربية الألمانية التقليدية» من جهة، ومن جهة أخرى الرجعية العربية داخل البلاد وخارجها في قطر والسعودية ولبنان وغيرها، تطالب بفك التحالفات الإستراتيجية بين سورية وقوى حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق من جهة، وبين سورية وقوى الممانعة مثل إيران من جهة أخرى.
المطلوب معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية للفساد الرأسمالية التجارية ـ العقارية أحبطت خطط التنمية لعدائها لأحلام الوطن وآماله
نزار عادلةفي الوقت الذي تشكل فيه لجان للتحقيق في قضايا الفساد، والكسب غير المشروع، عادت فيه قضية مكافحة الفساد لتكون حديثاً في أوساط المواطنين السوريين والناس العاديين، وليستأثر بجزء غير قليل من اهتمامهم الرئيسي، وهذا جعل من مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام وضرورة إصلاحه، وإعادة رسم السياسات الاقتصادية، والتخطيط لها بما يخالف الخطة العاشرة، وكذلك الجهاز الإداري، والوظيفة والموظف وغيرها من المشاكل المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. شأناً عاماً.
بدأت أسعار العديد من السلع بالارتفاع بشكل ملحوظ في الأسبوعين الأخيرين بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الحدث الداخلي، وقد طالت هذه الارتفاعات السكر الذي وصل الكيلو غرام الواحد منه إلى حدود الخمسين ليرة، والقهوة التي قفز الكيلو غرام الواحد منها نحو أربعين ليرة دفعة واحدة، مروراً بالعديد من أسعار الخضار والفاكهة الصيفية التي فاقت أسعارها هذا الموسم كل حدود، بما في ذلك أسعارها في جميع المواسم السابقة، حتى في أشدها قحطاً ومحلاً..
ستحل مشكلة تأمين الموارد المالية كعقبة أساسية أمام الحكومة الجديدة التي ورثت تركة ثقيلة من تخفيض الإنفاق وتراجع الاستثمارات الحكومية، هذا إذا ما أرادت هذه الحكومة السير باتجاهات مختلفة عن سابقتها، عبر المراجعة الشاملة لسياساتها الاقتصادية - الاجتماعية التي اتبعت في السابق، فكما نجح الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة بإقناع الإدارة الاقتصادية أن مشكلة الموارد هي التي تتطلب السير بهذا الخط الاقتصادي، فإن السوريين يتخوفون اليوم من تكرار السيناريو ذاته!. ولكن هل بالفعل نفتقد لمثل هذه الموارد؟! أم أن هناك منابع متعددة للموارد لا يراد الحديث عنها لأنها تختلط برائحة وطعم الفساد؟!
الاستعانة بأسعار دول مستوردة لحاجاتها الغذائية يكشف المستور من الأرباح الفعلية للتجار
Written by حسان منجهسورية ليست من البلدان المستوردة لحاجاتها من المنتجات الزراعية والحيوانية، لكي ترتبط أسعار السلع والمواد فيها بالسعر العالمي كما يجري في العديد من الدول المستوردة، بل إنها تصدر ما يزيد عن 60 صنفاً من هذه المنتجات، بدءاً من اللحوم بأنواعها وصولاً إلى الخضروات والفواكه بأغلبها، والتي تشكل بمعظمها سلة المستهلك السوري، وعلى الرغم من ذلك، فإن أسعار المواد الغذائية فيها أغلى من سواها في بعض الدول العربية التي تستورد الجزء الأكبر من حاجتها، كالسعودية ودول الخليج الذين يستوردون 80% من حاجاتهم الغذائية، وهذه مفارقة تطرح جملة من التساؤلات، هل من المنطق أن تكون أسعار المواد الغذائية في الدول المنتجة لها أغلى من أسعار سواها من الدول المستوردة للمواد الغذائية ذاتها؟! وألا يعكس هذا خللاً في معادلة تسعير المواد لدينا؟! والتي يتحكم التجار الكبار في تحديد تفاصيلها، دون أن يكون للدولة أي دور في مراقبتهم أو إلزامهم بأرباح منطقية، وإلا لكان يفترض أن تكون أسعار المنتجات في الأسواق المحلية أقل بنحو20 – 30% من أسعار دول الجوار بالحد الأدنى..
بين تأييد الصناع ورفض التجار... برنامج الرقابة على المستوردات معلق حتى إشعار آخر
أروى المصفيوجه القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري حول إيقاف جميع الخدمات المقدمة من شركتي المراقبة على المستوردات SGS السويسرية وBUREAU VERITAS الفرنسية، لحين إنهاء أعمال اللجنة القانونية لدراسة العقود الموقعة معهما، الضوء إلى التضاربات في الآراء والمواقف تجاه عمل الشركتين، من التجار والصناعيين، الذين يختلفون فيما بينهم على تأييد أو معارضة جدوى البرنامج ومدى خدمته للسوق المحلية عموماً.
ففي الوقت الذي شددت فيه غرف الصناعة عامة وغرفة صناعة حلب خاصة عدة مرات سابقة على ضرورة استمرار تطبيق البرنامج وأهميته لحماية الصناعة الوطنية، ترى غرف التجارة أن «موجبات التعاقد مع شركات الرقابة على المستوردات بغية مكافحة الإغراق وحماية المنتجات المحلية انتفت حالياً، لظروف المرحلة الراهنة التي تستوجب الاستيراد لسد النقص الحاصل في المنتجات محلياً بفعل ظروف الحرب الدائرة والمقاطعة الاقتصادية المفروضة على سورية من الخارج».
منظمة التجارة العالمية تعود إلى الساحة السورية وبقوة..
Written by قاسيونترأس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، اجتماعاً لمديرية منظمة التجارة العالمية في الوزارة، تم فيه استعراض عمل المديرية خلال الفترة السابقة، والاطلاع على مشروع إعداد وتنظيم الدراسات الخاصة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
تغيرات التجارة الخارجية :نمو الاحتكارات وتآكل القطاع العام
Written by عشتار محمودتغير اتجاه الميزان التجاري السوري من الفائض إلى العجز منذ عام 2003، فازدادت وارداتنا بنسب كبيرة مقارنة بالصادرات وأصبح لقطاع التجارة الخارجية سمتان ثابتتان منذ عام 2003 أولهما زيادة حصة الواردات مقابل الصادرات، وثانيهما زيادة حصة القطاع الخاص، مقابل القطاع العام..
الشوندر يتراجع..
بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.
More...
الغذاء بالحد الأدنى «للأغلبية»: 70% من إنفاقهم
محرر الشؤون الاقتصاديةبين أوائل عام 2012 ونهايته وبعيداً عن التغيرات الكبرى و»الدرامية» التي مسّت حياة السوريين، فإن الكم الكبير من المتغيرات «الصغيرة»، يتراكم ليجعل تغيرات هذا العام ذات أثر عميق وبعيد المدى. فارتفاعات الأسعار القاسم المشترك بين جميع المناطق المتوترة والآمنة، غيرت الكثير من المعطيات في حياة السوريين، ابتداءً من موائد طعامهم، وأوضاعهم الصحية، وصولاً إلى طبيعة أعمالهم، وانتهاءً بتحديد موقعهم على خارطة الفقر، بل والجوع أيضاً.
مع اقتراب الحوار السوري، والابتعاد عن دوامة العنف،
«الجزيرة» بين عوامل «الطرد» المحلية وعوامل « الجذب» الإقليمية
Written by قاسيونتطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.
منطقة «الجزيرة السورية» هو التسمية المتعارفة على المنطقة الشمالية الشرقية من سورية والتي تشمل إدارياً ثلاث محافظات الرقة الحسكة ودير الزور. يشكل الإقليم مثلث التجاور مع الحدود العراقية والتركية بطول 605 كم للأولى، وحوالي 500 كم مع تركيا. المنطقة هي الخزان المائي والغذائي والطاقي لسورية بكل معنى الكلمة، والمنطقة هي الأكثر فقراً والأقل تنمية، والأكثر عرضة للتغيرات الديمغرافية بسبب حالة عدم الاستقرار التي يولدها «التخلف» الناجم عن كثرة الفقر وضعف التنمية. فأراضي الإقليم تحوي الجزء الأكبر من المجرى الرئيسي والروافد الكبرى لنهر الفرات البليخ والخابور، وتحتوي على بحيرة سد الفرات في مدينة الطبقة في الرقة وهي تشكل أكبر مسطح مائي في سورية. وأراضي الجزيرة الزراعية المروية تشكل نسبة 55% من الأراضي المروية في البلاد، وحوالي 43% من إجمالي الأراضي الزراعية السورية. حيث تساهم الجزيرة بنسبة تتفاوت بين 57% - 60% من إنتاج القمح السوري، وبين 68- 78% من إنتاج القطن، وتنتج نسبة تصل 44% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء.