مازالت التعويضات المالية الواجبة الصرف، لأصحاب العقارات المستملكة معلقة إلى فترة غير معلومة، وذلك جراء التعقيدات الإدارية، والتعامل مع القوانين بشكلها النصي، مما يزيد من تكاثر الدعاوى القضائية ويؤدي إلى حرمان أصحاب الحقوق الواجبة التسديد من الحصول على أملاكهم وحرية التصرف بها وفقاً للدستور الذي يكفل حق الملكية
والتعقيدات الإدارية ذاتها تقف عائقاً أمام تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة من قبل المحكمة الإدارية العليا، حيث لايجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

إن الإعفاء من الضرائب والجمارك المشمولة بقانون الاستثمار رقم (10) يُخَسَّر الخزينة واردات ضخمة وتنجم عنه أضرار اقتصادية كثيرة تجعل جميع الشركات القائمة والجديدة غير المشمولة بقانون الاستثمار في وضع تنافسي صعب جداً، وظالم مع الشركات المشمولة..

■ الرساميل الخارجية لايمكن أن تحل مهمة النمو بشكل كاف وصحيح

■ النمو شرط ضروري للتنمية، أي لاتنمية بدون نمو

تشكلت القرى والتجمعات السكنية منذ القدم بالقرب من مناهل المياه وعلى الأراضي الزراعية الخصبة. والآن هنالك أكثر من 60% من مساحة البلاد تكاد تكون خالية من السكان. من الرشيد اقتصادياً إعادة توزيع التجمعات السكنية لتغطي كامل مساحة الوطن. إنه من الملح جداً أن نخطط منذ الآن لتشييد مئات المدن الصناعية والسكنية الرديفة حتى عام 2050، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان أكثر من مرة فيصل إلى نحو 70 مليون نسمة، إذا لم يستقر العدد قبل ذلك على رقم أقل.. فرص العمل المستقبلية ينتظر أن تتشكل في الصناعات التحويلية وفي اقتصاد المعرفة، ولا يجوز أن يستمر التوسع العمراني عشوائياً، كما هو جار الآن وعلى الأراضي الزراعية. يجب أن تشاد جميع المدن الصناعية والسكنية حصراً على أراضي أملاك الدولة ليصبح سعر الأرض رمزياً، ولتنخفض كلفة البناء كثيراً، ويجب أن تكون الأراضي غير صالحة للزراعة، حفاظاً على الموارد الاقتصادية الطبيعية، كالأراضي الصخرية والرملية، كما أنه يجب أن تشاد في كل المحافظات دون استثناء متوزعة على كامل مساحة كل محافظة. ولا نكتفي بتشييد مدينة صناعية واحدة في مركز كل محافظة، فنكرس بذلك التوزع غير الرشيد عمرانياً واقتصادياً ومن وجهة النظر الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي. وعلى سبيل  المثال: