توقف معمل ألبان حلب ومعمل كاميليا وشركة زيوت دمشق عن العمل والإنتاج مؤخراً بقرارات من الجهات الوصائية، و أعطيت مقرات كاميليا والزيوت لوزارة التربية، وهذه هي البداية في مخطط يشمل /14/ شركة سوف يتم تصفيتها.

لم تمض سوى أشهر فقط، منذ نيسان الماضي 2009، موعد صدور القرار الحكومي المتعلق بتحرير الأسمدة، لتظهر النتائج المرّة التي أعقبت هذا القرار، حيث تراوحت نسب الارتفاع في أسعار السماد المحلي بين 50 – 257%. وهكذا فإن كذبة الحكومة المبررة لاتخاذ القرار انفضحت، ولم تدم طويلاً، والتي اعتبرت أن القرار جاء ليتماشى مع أسعار السماد في الدول المجاورة، حيث تؤكد الوقائع الحالية، وأسعار السوق، أن السماد المحلي يباع في المصارف الزراعية، والجمعيات الفلاحية بسعر أعلى بمعدل 20%-30% عن أسعار السماد المستورد؟! ودليل ذلك تراكم كميات كبيرة من الأسمدة في مستودعات الشركة العامة للأسمدة في حمص، وفي المصارف الزراعية في محافظة حماة، وهذا يطرح تساؤلات عديدة، حول أسباب هذا الفارق الكبير في الأسعار نسبياً بين منتج محلي وآخر مستورد، لماذا أسعار إنتاج السماد في بلادنا أغلى من الدول المصدرة؟! علماً أن أية دولة تهدف من وراء تصديرها منتج ما تحقيق الأرباح، وبالتالي فإن تكلفة إنتاجه الافتراضية في هذه الدول المجاورة ستكون أقل!! ولكن سرعان ما جاء الجواب على لسان المهندس أحمد خرما مدير عام الشركة العامة للأسمدة في حمص، والذي أشار إلى أن سعر ليتر الغاز المستخدم في الشركة ارتفع من ليرة إلى ثماني ليرات سورية، في حين أن سعر ليتر الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة في كل الدول المجاورة يتراوح بين 40-60 قرشاً سورياً!! باستثناء مصر التي يصل فيها سعر الليتر إلى أربع ليرات سورية، وهذا يعتبر أخطر المؤشرات عموماً وهو أن الدولة عندما كانت تدعم السماد والمزارع معاً كان سعر ليتر الغاز المستخدم في صناعة السماد الأغلى بين الدول المجاورة، أي أن السماد لم يدعم من قبل الحكومة في السابق، فهل كل ما قيل عن الدعم كان مجرد تلفيق حكومي؟!

 

رغم وصول عمرها الافتراضي إلى أكثر من ثماني سنوات منذ بدايتها في العام 2001، ما تزال مكاتب التشغيل المنتشرة في جميع محافظات القطر، عاجزة عن تأمين فرص عمل حقيقية لجزء بسيط من المسجلين في مكاتبها، حتى أن حصول العديد منهم على فرص العمل تتم بطرق غير نظامية، وتكتنفها الكثير من المشاكل، كما أن الكثير من المسجلين، والمنتظرين دورهم منذ العام 2001، أتتهم فرصة العمل لكن بعد فوات الأوان، وبعد تجاوزهم حد الأربعين عاماً. تشغيل إذا حصل عليها في عمر الأربعين عاماً وما فوق!!

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري أن «مواصلة العمل بالآليات الاقتصادية المعمول بها قبل الخطة الخمسية العاشرة، كان يمكن أن تؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية السورية، والوصول بسعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 مقابل الدولار»، واستمراراً للملف الذي تم البدء به مع د. منير الحمش رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، توجهت جريدة قاسيون إلى الدكتور والباحث الاقتصادي نبيل مرزوق للوقوف على رأيه، بحثاً عن الإجابات الدقيقة، وتعريةً لما قاله، وأدلى به السيد الدردري،