دون تبريرات أو مقدمات كشفت إحدى الصحف شبه الرسمية عن عزم الحكومة إعادة النظر بالعمولة النافذة لمادتي البنزين والمازوت لأصحاب محطات بيع الوقود في القطر، ونسبتّها لمصادر مطلعة، والتي أكدت تشكيل لجنة لدراسة الموضوع تضم ممثلين عن وزارة المالية، والنفط وشركة المحروقات، واتحاد غرف التجارة وغيرهم من المعنيين، ولكن التساؤل الذي لا بد من طرحه بالدرجة الأولى: هل سيتحمل المواطن تبعية رفع أرباح هؤلاء المستثمرين، وذلك من خلال زيادة أسعار المشتقات النفطية مستقبلاً؟! وهي على المقلب الآخر، ستعني زيادة أرقام العجز في الميزان النفطي، والتي ستدفعها الدولة من جيوب السوريين في المحصلة لتضعها في «خزنات» وثروات هؤلاء المستثمرين؟!

لا أحد يمكنه أن ينكر أن البلاد تمر بأزمة عميقة وتشمل كل مفاصل الحياة وهذا يتطلب حكومة قادرة على إدارة أزمة بحيث تخرج البلاد بأقل خسارة ممكنة ولكن الواقع يدل على أن سياسات الحكومة فاقمت الأزمة وإذا كنا لا نريد التحدث الآن عن أزمة الكهرباء والغاز والمازوت وإنما نريد التحدث عن أهم مفاصل الاقتصاد وهو القطاع الزراعي لما له من أهمية كبيرة في تحصين البلاد وبخاصة أمنها الغذائي فمن المعروف أن محصول القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول فيما يخص الأمن الغذائي

مرة أخرى، تزكم رائحة الفساد أنوف المواطنين والمسؤولين على حد سواء، فالأنباء المتسربة من شركة سكر دير الزور التي من الواضح أنها وقعت ضحية صفقة مشبوهة نتج عنها خسائر مادية ومعنوية كبيرة، تؤكد أن يد الفاسدين ما تزال هي اليد الطولى في معظم قطاعات الإنتاج المحلية.

دأبت صحيفة قاسيون منذ مدة ليست بالقصيرة على فضح وانتقاد كل أشكال طرح شركات القطاع العام على الاستثمار الخاص، وظلت تؤكد أن محاولات خصخصة تلك الشركات هي قضية وطنية بامتياز يجب على الجميع مناهضتها، وشعبية لا يمكن المساومة عليها أو التنازل أمامها مهما كلفها الأمر، وقد أخذت قضية الدفاع عن القطاع العام حصة جيدة من صفحات الجريدة بشكل عام، وكانت شركات الأسمنت واحدة من الشركات التي تناولتها قاسيون مراراً إما برفض خصخصتها وبيعها للقطاع العام أو بكشف وفضح الفساد الذي يلف ويحيط بها، أو بإعطاء الحقائق عن واقعها الإنتاجي والعمالي.