دى حواري مع أحد الأصدقاء الموالين المتشدّدين للنظام توجّه بسؤاله موبّخاً: هل فعلاً لا ترون المؤامرة على سورية؟ ألهذه الدرجة أنتم قصيرو النظر؟ يا أخي ماذا يعني وقوف حلف الأطلسي والدول الرجعية العربية والقوى الظلامية، إلى جانب ما تسمّونه الحراك الشعبي السلمي؟ ألا يعنيكم هذا التكالب غير المسبوق في تاريخنا المعاصر، على دولة صغيرة مثل سورية، لإسقاط نظامها المقاوم للمخططات الأمريكية في المنطقة؟

قدم حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق كلمة هامة ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، ونظراً لأهميتها في تناول القضايا الاقتصادية الهامة، وشرحه لوضع الليرة السورية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ننشرها كاملة كمادة دسمة لقراء «قاسيون». 
كادت الليرة السورية أن تنهار، وأن تخضع لقوانين الصرافة والمضاربين، الذين لا يريدون خيراً لها. إذ سجّل التاريخ الاقتصادي والنقدي السوري، وذاكرة الناس، يوم الأربعاء ليلة الخميس قبل الماضية منعطفاً كبيراً خطيراً وستحفظ الذاكرة تلك الليلة القاسية بامتياز، وقطعاً لن ينساها أحد من أولئك الذين يملكون مدخرات بالليرة السورية، و أولئك الذين حاولوا استبدال مدخراتهم بالقطع الأجنبي لاسيما الدولار.
فلقد فقدت الليرة السورية في تلك الليلة الحمراء بأسعار الصرف جزءاً كبيراً من قيمتها، وصل إلى نحو 50 %، عندما وصل سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة قبلاً، وتجاوز حاجز المئة ليرة، ليقفز إلى نحو 113 ليرة في بعض الأسواق، وبشكل مفاجئ، ودون مقدمات تعرضت الليرة لأقسى عملية فقدان لقيمتها، كادت أن تطيح بها، وتجعلها أثراً بعد عين، وتصبح العملة عبئاً على من يملكها.

نعم تأخر مشروع زجاج «الفلوت» كما جاء في موضوع الزميل علي نمر في العدد /542/ وكلفته هو 531996467 يورو، وتساءل موضوع الزميل:
من يتحمل كل هذه الخسائر على الاقتصاد الوطني وصناعته؟
ومن هم الفاسدون في هذه اللعبة ومن الذي بلع أكثر؟

في دستور الجمهورية العربية السورية مواد هامة أبرزها:
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة. أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
لكل شخص حكم عليه حكم مبرم ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به