اعتاد السوريون خلال عقود خلت على تحريم العمل السياسي في قطاعات مختلفة على رأسها القطاع التعليمي، وجاءت الأزمة الراهنة لتكسر هذا التحريم وتعيد نشر الفعل السياسي في جميع قطاعات الحياة، الفعل السياسي الذي يمثل ضرورة حيوية لتطور سورية وتطهير جهاز دولتها ومجتمعها من ركام هائل من الفساد والمحسوبيات والتهتك..
في عام 2003، كان لي اللقاء الأول مع بلدي الأم سورية، بعد انقطاع دام 17 عاماً، مدفوعاً بالحاجة الملحة لتكوين الكوادر المتخصصة في هذا المجال الحيوي، وحبي الجامح لخدمة وطني (ومهما فعلت فلن أتمكن من أن أرد ولو القليل من أفضال وطني عليّ)، وَطُلبَ مني حينها أن أساعد بوضع منهاج تعليمي وإطلاق درجة ماجستير مشترك فرنسي سوري يسمح بتكوين هذه الكوادر وفق أحدث المناهج وبمساهمة أفضل الخبراء في هذا المجال (أوربيون ومغتربون). كم كان هذا «التحدي» رائعاً، وكانت المعركة الأولى للحصول على الموافقات الرسمية الفرنسية، فسورية ترزح تحت سلاح الحظر التكنولوجي القذر. ولكن خدمة سورية مقدّسة لكل محب لترابها.
يعاني الموفدون في وزارة التعليم العالي لإكمال دراستهم العليا في بلاد أوروبية عدة من الضبابية في معرفة ما سيؤول إليه حالهم، وماذا سيكون عليه مستقبلهم!! حيث تم تجميد قرارات الإيفاد الخارجي منذ شهر شباط 2011 ولغاية شهر 8 آب 2012، مع تسريبات حول تحويل هؤلاء الموفدين إلى الإيفاد الداخلي أو تحويلهم إلى المنح التي تقدمها دول أجنبية مثل (الصين، الهند، إيران، روسيا). دون البت بأمرهم حتى هذه اللحظة!.
صدرت في الآونة الأخيرة نتائج مسابقة المعيدين لجامعة دمشق، وكانت المفاجأة لعدد كبير من الطلاب هي شرط جديد تصدره وزارة التعليم العالي فقط وهي تقرر أسماء الناجحين! شرط جديد لم يذكر في الإعلان، ولم يعلم به الطلاب المتقدمون إلا عند صدور النتائج!!.
اعتاد المسؤولون في البلاد، باختلاف مستوياتهم واختصاصاتهم، على اتخاذ القرارات الارتجالية التي تأتي عادة دون الرجوع إلى الواقع الموجود، فتكون متناقضة كثيراً مع ما يريدونه منها ومع ما يجري من حولهم، وكأنهم لا يبصرون أو يقيمون في عالم آخر،
لم ينؤ قطاع التعليم في البلاد بنفسه عن الأزمات التي لحقت بكل القطاعات منذ ربيع 2011 تحت مظلة الأزمة الوطنية الراهنة، ويبدو وكأن انخراطه في الأزمة ما هو إلا استكمال للواقع المتردي أصلاً الذي كان يعيشه هذا القطاع قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، لكنه اليوم يلبس حلة جديدة جريئة بسبب غياب الحسيب والرقيب.
القيم الأخلاقية التي تسم المجتمعات وتمنحها خصوصيتها الحضارية، هي منظومة متكاملة، ترتقي أو تنحط حسب الظروف التاريخية التي تمر بها، وحين تتفشى الأوبئة الاجتماعية المختلفة في بلد ما وتدك وتضعضع هذه القيم، فإنها تسير بالتوازي في شتى المناحي والمجالات دون استثناء، فتطال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتربوية والتعليمية....إلخ،
مضى عام ونصف العام ومازالت معيدية جامعة حلب تراوح مكانها بالنسبة لموضوع تعيين الناجحين في المسابقة التي أصبحت أشهر من نار على علم، فبعدما تقدم الطلاب للفحص الكتابي والشفهي ونجحوا بهما اتخذت الوزارة في الشهر الأول من عام 2012 قرار رقم 231 ينص على إلغاء الفحص الكتابي، وإلغاء نتائج الطلاب الناجحين التي صدرت في 24/11/2011..
خمسة أشهر من المعاناة والتهجير لم يعرف فيها طلاب جامعة البعث في حمص سوى المزيد من المشكلات والإقصاء، فبعد أن أغلقت الأزمة أبواب الجامعة في وجه معظمهم جراء ارتفاع معدلات العنف على امتداد المحافظة، وبعد تهجير الكثير من أبناء المدينة استبشر الطلاب وذووهم خيراً بقرار وزاري سمح للطلاب بتقديم امتحاناتهم الجامعية في جامعة دمشق أو غيرها (حيث حط بهم الرحال)،
سؤاليدورفيذهنالمواطنالسوري،وعلىوجهالخصوصالطلابالجامعيينوذويهم،باعتبارهمالشريحةالأكبرمنالسوريين.. السؤالالذييلحعلىالذهنخاصةبعدإقرارالدستورالجديديتركزعلىمجانيةالتعليم،لاسيماأنإحدىموادالدستورالجديدتقربمجانيةالتعليملكنبشكلمنقوص،
