أكدت الإحصائيات الصادرة خلال سنوات الأزمة، أن نسبة البطالة في سورية وصلت لنسبٍ مخيفة جداً وصلت لحد الاستشراء مع الانتقال للدول المجاورة بسبب الهجرة والأوضاع الأمنيّة الصعبة التي تعيشها البلاد.

مرةً أخرى جدد وزير العمل تأكيداته واعترافاته التي قالها بعد أسابيع من استلامه حقيبة وزارة العمل: على أن الوزارة ليست مسؤولة في الوقت الحالي عن تأمين أو رصد أو خلق الوظائف وفرص العمل الجديدة بل هي مسؤولة فقط عن تطبيق…

يشتد هجوم قوى السوق في المرحلة الحالية، وتروّج بنشاط لبرنامجها الاقتصادي الذي له محتوى اجتماعي محدد يعكس مصالحها الخاصة، وهي قد صعّدت من هجومها في الآونة الأخيرة، فإذا كانت في الفترة الماضية تطالب بشكل خجول بإعادة النظر بقطاع الدولة على…

 الإعلام بأشكاله وألوانه كلها، له تأثير مباشر في تكوين الرأي العام تجاه أية قضية سياسية أو اقتصادية اجتماعية، بعد أن أصبح ميسراً ومتاحاً للجميع بفضل التطور العلمي والتكنولوجي، وهو يعكس مصلحة ورأي القوى الممولة والمديرة له،

ما زالت الحرف التقليدية السورية تواجه تحدّيات البقاء خلال الأزمة، من خلال تصدّيها لمجموعة من المعوقات الكبرى، كصعوبة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وتحدّي ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف أقنية التسويق، وارتفاع الرسوم والضرائب قياساً بالوضع الاقتصادي للمشتغلين بهذه الحرفة، بالإضافة…

في آخر اجتماع له بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، واتخذ الإجراءات «المناسبة» لاستكمال إصداره.

أعلن قبل أيام التوقيع على محضر اجتماع بحضور وزيريّ العدل والصناعة، تُنهيّ على أساسه مشكلة عمال معمل إسمنت طرطوس بعد قيلٍ وقال ومطالبات وتسويف طال انتظاره. قلنا في مناسبات سابقة إننا كنّا سباقين في طرح معاناة هؤلاء العمال، والكتابة عن…

بعض أحداث الأسبوعين الأخيرين أظهرت إلى السطح ملف، حديثي النعمة من بعض وجوه القطاع الرأسمالي الخاص، الذين أثروا على حساب الاستثناءات والامتيازات، التي أمنت لهم وضعاً احتكارياً في السوق التي ينادون بجعلها «حرة» وهي مقيدة فعلاً بشروطهم المفروضة على المستهلكين…

العمال يسألون عن الجدوى من حضور ممثلي الحكومة للمؤتمرات والاجتماعات النقابية طالما أن حضورهم خلال السنوات السابقة والحالية، لم يودِ إلى تقديم حلول حقيقية لما يطرحه العمال وممثليهم من مطالب، والتي أصبح طرحها مملاً وغير ذي جدوى كما عبر عن…

صدر قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لينظم العمل في القطاعين الخاص والمشترك بين العمال وأرباب العمل، وكان القانون قد حرم آنذاك عمال البناء والعمال الزراعيين، وخدم المنازل من الشمول بأحكامه مما حرمهم من الحماية القانونية المطلوبة.