إبرام عقود سنويّة.. إعادة للتجارب السابقة
أعلن قبل أيام التوقيع على محضر اجتماع بحضور وزيريّ العدل والصناعة، تُنهيّ على أساسه مشكلة عمال معمل إسمنت طرطوس بعد قيلٍ وقال ومطالبات وتسويف طال انتظاره. قلنا في مناسبات سابقة إننا كنّا سباقين في طرح معاناة هؤلاء العمال، والكتابة عن آلية العمل في الشركة، لذلك لن نتناول طريقة الحل المعتمدة والموقعة من الجهات الآنفة الذكر إلى حين الإقرار النهائي، ومعرفة ما آلت إليه أمورهم بعد الاتفاق بين الوزارتين المعنيتين بقضاياهم. الأهم من هذا، أن الاتفاق إياه توَّج بتكليف الاتحاد العام لنقابات العمال التنسيق مع الوزارات كافة، بحصر مجموع أعداد العاملين دون استثناء، وخاصةً الذين تنطبق عليهم صفات العامل المياوم، أو على الاستكتاب، أو على الفاتورة وتسوية أوضاعهم بالتعاون مع الجهات المعنية في مجلس الوزراء.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل من المعقول أن الاتحاد العام لنقابات العمال، وبعد مرور أربعة أعوام على الأزمة، لم يحص بعد أعداد العاملين بالصفات تلك؟ ولماذا لم تقدم كل وزارة على حدة أعداد عمالها الحقيقيين، لتسويّة أمورهم بعيداً عن تدخل أكثر من جهة بشكل اعتباطيّ؟!
المبشّر في الأمر، إعلان الاتحاد العام لنقابات العمال أنه سيقوم بالتعاون مع الحكومة، بإجراء عقود سنويّة للعمال على الفاتورة والمياومين ونظام الاستكتاب، ومن في حكمهم، القائمين على عملهم في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن وعلى الرغم من أهميّة هذه العقود، وحاجة الآلاف من العائلات لعقود عمل من هذا القبيل، فإن الأمر يتطلب من الاتحاد وضع إطار قانونيّ يستند إليه قبل الموافقة على أيّ عقد، فالعامل لم يعد يتحمّل التأويلات المفترضة من الحكومة، التي تتحجج دائماً بالأزمة وتبعاتها. من المؤكد أن تحقيق الاستقرار للعمال وإيصالهم إلى حقوقهم، بإبرام عقود سنوية أو المياومة، في غايّة الأهميّة شرط استمراريتها، لا أن يكون بمثابة حلول إسعافيّة، وإعادة للتجارب السابقة!!.
