المجلس العام لنقابات العمال هو أعلى هيئة نقابية بيدها إقرار السياسات النقابية واتخاذ القرارات التي يرتئيها صالحة ومتناسبة مع مصالح العمال السوريين في القطاعين العام والخاص وهذا كله حسب قانون التنظيم النقابي الذي نص على الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجلس في الدفاع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة.
يعيش الحرفيون وحرفهم في أسوأ حال، وما أصابهم من تدنٍّ كبير في مستوى معيشتهم والذي أصاب أقرانهم من العاملين بأجر فالجميع الآن سواسية في المصاب الذي حل على شعبنا نتيجة الإفقار المتعمد الناتج عن النهب الكبير والإضرار الواسع بالوسائل التي تمكّن الحرفيين من العمل وهذه الوسائل متعددة منها ما هو مرتبط بالكهرباء والمشتقات النفطية ومنها ما هو مرتبط بالمواد الأولية اللازمة للعمل الحرفي.
النقلة النوعية التي أقدمت عليها الحكومة فيما يتعلق بالوضع المعيشي بأن رفعت أسعار كل شيء حتى الهواء الذي يتنفّسه الفقراء هذه النقلة «وهي بمثابة إعلان الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه مع الفقراء» تتفاعل آثارها الاقتصادية والسياسية، ويتعمق الجرح الذي أحدثته في حياة الناس والذي لا شفاء له طالما أن الحكومة تواصل السير أكثر في تطبيق سياساتها التي لم تبق ولم تذر من كرامة الناس ومن لقمتهم.
يقول المثل الشعبي «أجت الحزينه لتفرح ما لقتلها مطرح » وهذا المثل ينطبق على ملايين الفقراء من شعبنا بعد أن جرى تعشيمه بأن الأمور ستتحسن وأن زيادة الأجور التي كانت مرتقبة وأصبحت حقيقه أصبحت حقيقة مرة ستجعلهم بوضع أفضل من الوضع الذي كانوا عليه ولو نسبياً
تطورات الوضع المعيشي التي تذهب إلى منحدر بتسارع عجيب بسبب ارتفاعات الأسعار اليومية الذي يزيد من معاناة الفقراء ويجعل حصولهم على الحد الأدنى مما يحتاجون من غذاء ونقل ودواء وغيرها من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها هو بحكم الصعب جداً جداً وعلى حساب الكثير من المتطلبات التي يجري الاستغناء عنها كلياً أو جزئياً.
الفقراء في أسوأ حالاتهم، يعيشون قهراً مزمناً بسبب أشياء كثيرة ومنها الوضع المعيشي المتدني جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع في حيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه، سواء كان يعمل بأجر أو حِرفيّ أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه!
قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب ساد هرج ومرج كثير وتوقعات لها أول وليس لها آخر حول النتائج التي يمكن أن تظهر بعد انتهاء النقاش وخاصة ما يتعلق بالزيادات المحتملة التي يمكن أن تقرها الحكومة على الرواتب والأجور، وبعد الأخذ والرد داخل قاعة المجلس بين مهاجم لسياسات الحكومة وفشلها في إدارة دفة الاقتصاد وإيصال البلاد والعباد إلى حافة الجوع، وبين مدافع عن الحكومة وسياساتها وأن الحكومة عملت ما بوسعها ولكن الظروف صعبة والمؤامرات المحاكة كبيرة والعالم يشتعل من حولنا والعقوبات تطوقنا من كل حدب وصوب.
من المؤكد أن الأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة من يبيعون قوة عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهي ضرورة تحسين الوضع المعيشي، المتناسب مع غلاء الأسعار، التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حاله قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه من بؤس وحرمان للعاملين بأجر، مما يعني انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيين ناهبين ومنهوبين، يجري الصراع بينهما.
حال العمال لم يعد خافياً على أحد، ولم تعد تنفع أنواع المسكنات التي توصف لهم كلها من أجل أن يصبروا على وجعهم ... وجعهم المزمن الذي وصل إلى أدق خلاياهم ولم يجدوا له دواءً شافياً.
تعلن الجهات الرسمية وغرف الصناعة في المحافظات المختلفة مراراً وتكراراً أن الإنتاج وتحسينه من أولويات عملها، وسوف تسعى بما أوتيت من قوة وما أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة الإنتاج وتطويره سواء عبرها مباشرةً أو عبر شركاء محليين وغير محليّين وتعقد تلك الجهات الاجتماعات والندوات، وتشكل مجالس الأعمال مع شركائها في الدول الأخرى، وتم إصدار العديد من القوانين التي تنص على الاستثمار في الجانب الإنتاجي الصناعي والزراعي والآن في الطاقة الكهربائية «الطاقة البديلة والمتجددة» كما يقال عنها.
