بصراحة ... الشمس لا يغطيها غربال

كيف سيوجد الدواء؟ ومسببات الداء ما زالت قائمة! وتفعل فعلها في جسدٍ هدّه التعب والشقاء وطول الحرمان، يضاف إليها، مع الأزمة، التهجير واحتمالات الموت المفاجئ لأسباب عدة من هنا أو هناك، أي «فوق الموته عصة قبر».

في كل مره يلتقي العمال مع بعضهم، في ذهابهم إلى العمل وفي إيابهم، يكون القاسم المشترك لحديثهم حول الأسعار وارتفاعاتها المستمرة، وحول أجورهم التي لا تكفي للأيام الأولى من الشهر، كما عبرت إحدى العاملات عن ذلك؛ مطالبة الحكومة أن تأخذ أجرها وهي تصرف على العمال، كناية عن ضعف تلك الأجور التي سببها موقف الحكومة وسياساتها من تلك الأجور، حيث يسود ويجري الترويج عبر وسائل الإعلام عن زيادة محتملة للأجور ستجري تغطية تكاليفها برفع أسعار المشتقات النفطية وأسعار الكهرباء وهذا يؤشر إلى أن الحكومة عازمة على سحب ما ستقدمه من رفع للأجور باليد اليمنى وتعود لسحبه بيدها اليسرى عبر ارتفاع متوالٍ للأسعار التي لا تتوقف عند حد وتقول كما تقول النار هل من مزيد ولكن من جيوب الفقراء والعاملين بأجر بينما أصحاب الأرباح وقوى النهب يعيشون بنعيم ولا تثريب عليهم لنهبهم وتجويع الآخرين وهم الأغلبية الساحقة من شعبنا العنيد.

لا يمكن التسليم بحجة الحكومة ومبرراتها التي تسوقها مراراً وتكراراً وهي معروفة ،أمام النقابات والعمال في مؤتمراتهم واجتماعاتهم، وهي حجة لا تصمد أمام الواقع المر الذي يعيشه العمال وما يقدمه العمال من تضحيات في معاملهم، من أجل أن يستمر الإنتاج إذا كان ذلك ممكناً من حيث توفر المواد والطاقة وخلافه، وكي تبقى المكنات تدور دون توقف، والتي في كل الأحيان تكون الحكومة هي من يعيق استمرارية الإنتاج وتطوره في العديد من المراكز الإنتاجية، التي فيها إمكانية عالية لزيادة إنتاجيتها، وبالتالي إمكانية تحسين الوضع المعيشي لعمالها من خلال التعويضات المختلفة، مثل الحوافز الإنتاجية وطبيعة العمل والوجبة الوقائية وغيرها من القضايا التي يحرم منها العمال وهم على رأس عملهم.

بعد تلك الأحاديث التي يتداولها العمال عن أوجاعهم، يكون السؤال الأساسي لديهم، إلى متى سيبقى حالنا هذا دون تغيير؟

إنّ طرح السؤال، رغم بساطته، يعني أن العمال بدأوا يفكرون بشكل التغيير المطلوب من أجل حقوقهم، التي حرمتهم إياها تلك السياسات الحكومية المنحازة كلياً للأغنياء، الذين اغتنوا من لقمة العمال وجوعهم.