_

عرض العناصر حسب علامة : أجور العاملين

كتلة زيادة الأجور الفعلية 162 مليار ليرة فقط!

ازدادت الأجور السورية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على آخر زيادة شاملة، وبعد أن ارتفعت مستويات الأسعار بين مطلع 2016 وحالياً بما يقارب 228%... مئات المليارات ستضاف إلى بند الأجور تقول الحكومة إنها ستغطيها من الوفورات في جوانب الإنفاق الحكومي الأخرى، فهل هناك زيادة فعلية على دخل أصحاب الأجور؟ وهل فعلاً تحتاج هذه الزيادة لإنفاق كثير؟!

حوالي مليوني سوري من العاملين في الدولة والمتقاعدين سيستفيدون مباشرة من زيادة في الأجور بلغت نسبة 70% تقريباً على الأجر الوسطي، الذي سيصبح في 2020، 60 ألف ليرة تقريباً. بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 47 ألف ليرة مرتفعاً بنسبة 190% قياساً بالحد الأدنى السابق الذي يقارب 16 ألف ليرة.

الزيادة لم تتجاوز 12 ألف ليرة بأحسن الأحوال

ظهر تباين كبير في المعلومات المتداولة حول المعطى الرقمي الخاص بزيادة الأجور بين الحكومة والمختصين بالشأن الاقتصادي والمواطنين بشكل عام، فقد صدرت الزيادة على الأجور، وقد تباينت الآراء فيها وحولها وتكاثرت المعلومات المتداولة معها وعلى هامشها، اعتماداً على المعطى الرقمي فيها بالمقارنة مع المعطيات والبيانات الأخرى المنتقاة مما هو متوفر ومتاح، وكل معلومة انتشرت على أرضية المعطى الرقمي لهذه الزيادة تعبر عن شكل من أشكال المعالجة لهذا المعطى، ومن زاوية معينة.

«جنو نطو»

على سيرة جنو نطو.. شفتو كيف الأسعار جانة وناطة للسما؟؟ يا ترى شو السبب؟؟ ارتفاع الدولار، ولا زيادة الرواتب؟
طيب الدولار ارتفع لما صار في فسفسة ع زيادة الرواتب، ولا شو؟؟ والله شكلو ولا شو!!

هل النقابات راضية عن زيادة الأجور؟

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات وعبر المؤتمرات وغيره من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة،

الأجور زادت والضريبة بقيت والهم مستمر!

بُحَّت حناجر العمال والنقابيين في كل منابرهم من أجل زيادة في الأجور تمكنهم من سد الثغرات الكبيرة في مستوى معيشتهم ومتطلباتهم الحياتية من غذاء وكساء وطبابة وأجور سكن وتعليم ومواصلات وغيرها من الأمور التي لا مجال لتعدادها، لأن المتطلبات تزداد ولا يمكن تلبيتها بهذه الأجور الزهيدة التي طال انتظار زيادتها، ولكن الحكومة ومنظريها الاقتصاديين كانوا يتحفونا بمواقفهم التي مفادها ليس هناك زيادة إن لم يتدفق علينا الاستثمار، وإن لم يتحسن الوضع الإنتاجي، ولكن لم تتدفق تلك الاستثمارات ولم يتحسن الوضع الإنتاجي وخلافه، ومع هذا خرجت الزيادة على الأجور ماذا يعني هذا؟ ما هي المتغيرات عند الحكومة التي جعلتها تصدر زيادة على الأجور؟ هذه أسئلة لا إجابة عنها، ولكن ربما الوقائع ستجيب عن تلك التساؤلات.

صمد راتبك 2000 سنة بس!!

في أرقام بتمرق ع البني آدم منا بتخليه يفوت بالحيط وهو عم يحاول يتخيلها، وخاصة وقت بتكون هي الأرقام عبارة عن أرباح بالمليارات بجيوب البعض.. بالوقت اللي الناس صارت عم تموت من جوعها بالبلد وعلى عين الحكومة..

سياسة الأجور السورية.. إعادة بناء التخلف

يحق لأيٍّ كان أن يتساءل، كيف تدور الدورة في الاقتصاد السوري... من يستهلك ما يتم إنتاجه أو استيراده أو تهريبه؟! من يستهلك وأكثر من 80% من السوريين دخولهم أقل من القدرة على تأمين الغذاء الضروري، وأكثر من 4.7 مليون منهم يحتاجون مأوى؟!
عموم السوريين من أصحاب الأجر والعاطلين عن العمل، لا يستهلكون، إنهم يحصلون على الضروري للاستمرار بالوجود فقط.. بل ويستمرون بمستوى من الاستهلاك لا يسمح لهم بطول العمر، إذ يستهلكون من أعمارهم، حتى أن وسطي العمر انخفض أربع سنوات ونصف تقريباً.

من 16 ألف إلى 4500 ليرة تراجع الأجر الحقيقي لموظفي الدولة

تراجع عدد موظفي الدولة بنسبة 20% بين 2011-2016... هذا في إطار العاملين في القطاع العام المدني فقط، الذي خسر أكثر من 200 ألف عامل، وفق الأرقام الرسمية، بينما الخسارات الفعلية قد تكون أكبر. ولا يمكن لأحد أن يستغرب هذه الظاهرة، بل قد يكون المستغرب: لماذا أو كيف لا يزال هؤلاء العاملون يعملون؟!
القوى البشرية العاملة في جهاز الدولة لم تكن تتجدد سنوياً في سنوات ما قبل الأزمة، إذ كانت معدلات التشغيل الجديد السنوية، أقل من معدلات الخسارات السنوية في القوى العاملة، التي تنجم موضوعياً عن التقاعد والاستقالات والموت الطبيعي وغيرها. وقد كان التراجع بطيئاً في تعداد القوى العاملة في جهاز الدولة، ولكنه كان مُقرراً في سياق عملية تقليص حجم جهاز الدولة ودوره الاقتصادي- الاجتماعي في سنوات بدء التطبيق الواسع لليبرالية الاقتصادية في سورية..

الأجور ودائماً الأجور

تعاني الطبقة العاملة السورية- منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واهمةً بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية، وفقدانها لحق الإضراب كأحد أهم أدواتها.

خصوم العمال

يتساءل العمال في أحاديثهم اليومية سواء في مكان العمل، أو في أحيائهم، وخاصة عندما يستلمون ما تسمى رواتب أو أجور، والأكثر من ذلك عندما يذهبون إلى الأسواق التي في مناطق سكنهم: تُرى من هم خصومنا؟