كتلة زيادة الأجور الفعلية 162 مليار ليرة فقط!

الزيادة ستنقص 10 آلاف ليرة

هذه الزيادة لن تصل كاملة إلى جيب العامل، بل سيصل منها 51 ألف ليرة تقريباً وسطي أجر بعد الترفيعة 9% مع مطلع العام القادم، حيث سيقتطع من الـ 60 ألف: 5000 ليرة ضريبة دخل، و4200 ليرة حصة العامل من التأمينات 7%.
إذا كانت الزيادة كما تقول الحكومة لعام قادم بمقدار 495 مليار ليرة، فإن كتلة الأجور والرواتب والتعويضات التي تضم رواتب المتقاعدين، ستصبح عملياً: 1172 مليار ليرة، ونسبة 30% تقريباً من الإنفاق الجاري في الموازنة.
ولكن الزيادة التي تضمنَّت إضافة تعويضات المعيشة 11500 ليرة إلى أصل الراتب المقطوع، والتي زادت عليها 20 ألف ليرة، تتم دون تعديل حتى الآن على قانون ضريبة دخل الأجور. حيث لا يزال الحد الأدنى المعفى 15 ألف ليرة والشرائح كما هي، ما يعني زيادة هامة في حصيلة ضريبة دخل الأجور. كما أن إيرادات التأمينات التي تبلغ نسبة 24% من الأجر المقطوع، ستزداد حصيلتها بنسبة هامة. وكلا الجانبين سيغطيان نسبة هامة من كلفة الزيادة.

ضريبة الدخل تغطي ثلث الزيادة!

يقول وزير المالية إن الكلفة الشهرية للزيادة مع ترفيعة العام القادم ستبلغ بالمجمل 495 مليار ليرة ضمناً رواتب المتقاعدين، ما يعني زيادة شهرية: 41 مليار ليرة تقريباً.
ولكن الزيادة بشكلها الحالي ستؤدي إلى زيادة هامة في ضريبة الدخل، حيث سترتفع الضريبة على وسطي الأجر من مستوى 735 ليرة تقريباً وصولاً إلى 5000 ليرة تقريباً، وارتفاعاً بنسبة 680%...
ووسطياً ثلثا أصحاب الأجور زادت رواتبهم بنسبة 400% وفق شرائح الأجور، ما يعني أن كتلة ضريبة الأجور والرواتب ستزداد بأدنى الحدود من 40 مليار ليرة في موازنة 2019 إلى 160 مليار ليرة، بزيادة 120 مليار ليرة بالحد الأدنى. تغطي 32% من زيادة الرواتب والأجور.

التأمينات تغطي 35% من زيادة الرواتب

التأمينات كذلك الأمر قد تزداد حصيلتها السنوية بمقدار 173 مليار ليرة بحسبة تقريبية.
حيث ستزداد الحصيلة التأمينية الوسطية من عامل القطاع العام المثبَّت بمقدار 8000 ليرة شهرياً، وتصل إلى 14400 ليرة في الشهر. وهو ما يعني زيادة شهرية 8,8 مليارات ليرة من عمال القطاع العام المثبتين والمقاربين 1,1 مليون، وأكثر من 100 مليار ليرة سنوياً
أمّا من عمال القطاع الخاص ووفق الحد الأدنى الجديد للأجور، فإن حصة التأمينات ستزداد من كل عامل بمقدار 7500 ليرة. وزيادة شهرية 6 مليارات ليرة من 811 ألف عامل مؤمنين، وسنوياً 73 مليار ليرة.
وإيرادات التأمينات العامة ستزداد بما يقارب 173 مليار ليرة، وتغطي 35% من زيادة الرواتب والأجور.
إنَّ ما سيعود من الزيادة إلى المال العام عبر ضريبة الدخل وعبر إيرادات التأمينات سيغطي أكثر من ثلثي المبلغ الإجمالي للزيادة، وبالحد الأدنى 333 مليار ليرة من أصل 495 مليار كلفة الزيادة في العام القادم. ويتبقي 162 مليار ليرة يمكن تغطيتها من التوفير الكبير في دعم المحروقات!

المحروقات مقابل الأجور

من الواضح ووفق المعلن حكومياً، أن موازنة العام القادم ستشهد وفراً كبيراً في ما يسمى دعم الأسعار، التي لم يتبق منها بشكل أساس إلا دعم الخبز ككتلة كبرى الذي أوصلته وزارة التموين دعمه إلى 362 مليار ليرة في آخر تصريحاتها.
أما المحروقات التي سيتقلص رقم دعمها كثيراً في موازنة 2020، فإنها تشي بأن المازوت والغاز اللذين تقول الحكومة بأنهما مدعومان قد يدخلان في إطار التسعير المحرر حسب التكلفة كما البنزين، الأمر الذي قد يزيد إيرادات زيادة الأسعار الحكومية، إن حصل.

الحد الأدنى الجديد 11% من الضروري

الزيادة الحالية ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 47 ألف دون اقتطاعات، ومقابل هذا الحد الأدنى الجديد فإن تكاليف معيشة لأسرة من خمسة أشخاص فاق اليوم 400 ألف ليرة تقديرياً بعد أن ارتفع سعر الدولار خلال ثلاثة أشهر ماضية بنسبة 15% من 660 ليرة إلى قرابة 760 ليرة، وتحركت أسعار السلع الأساسية المستوردة على الأقل بالمستويات ذاتها، رغم الكثير من (الضوضاء) الحكومية حول (الرقابة والشكاوى وصراع المواطن والتاجر). وبعد الزيادة فإن الحد الأدنى للأجور لا يستطيع أن يغطي إلا 11% من تكاليف المعيشة. والزيادة الفعلية التي ستصل وسطياً إلى جيب الموظف السوري والتي تقارب: 20 ألف ليرة بين 2016 واليوم، تقابلها زيادة في تكاليف المعيشة بمقدار 225 ألف ليرة شهرياً، من 175 ألف ليرة شهرياً في بداية 2016، وصولاً إلى 400 ألف ليرة نهاية 2019،
والأجر الحقيقي يستمر بالانخفاض.