يعود السؤال الكبير حول مستقبل العلاقات التركية- الأمريكية والتركية- الأوروبية مع الإعلان عن حزم العقوبات الجديدة التي فرضاها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية. وإلى جانب الحديث عن طبيعة هذه العقوبات ومدى جديتها، ينبغي لنا القول بأن هناك مدخلاً وحيداً لفهم طبيعة التحولات الجارية، وذلك عبر فهم طبيعة التغيير الذي يشهده التوزان الدولي، وما سينتج عنه من اصطفافات جديدة تتبعها آلاف الصورٌ التذكارية للأصدقاء الجدد.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاقٍ لتطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني، وأعلن أيضاً وبشكل متوازٍ الاعتراف الأمريكي بشرعية السيطرة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها منذ عقود، ليكون هذا الاعتراف تتويجاً للتوجه الغربي بالخروج عن القانون الدولي، وتجاهل قرارات مجلس الأمن في هذا الخصوص.

لم يعد الاتحاد الأوروبي قائماً على المصلحة المشتركة بين دول أعضائه، هذا إذا افترضنا أنها كانت كذلك أصلاً، فالتناقض بين الدول الأغنى غرباً، والأفقر شرقاً، كان حاضراً منذ قيامه، إلا أنّ وظيفة الاتحاد اليوم باتت- بشكلٍ فاقع- أداة يجري استخدامها من جميع أعضائه سعياً إلى مصالحهم الخاصة وحدها، في فترة يصعب على أيّ من هذه الدول أن تمضي بسياسات «تعاون» حقيقية، ما لم يجرِ في كل واحدة منها أولاً تغييرٌ في سياساتها، وعلى رأسها اللبرلة والتشبيك الأمريكي، في ظل الأزمة الرأسمالية العالمية المستمرة والمتصاعدة.