مع دخول الحرب العدوانية على لبنان مرحلة جديدة من التصعيد، واشتداد الغارات الجوية والإخلاء القسري للمناطق، لم يعد أمام عشرات الآلاف من السوريين المقيمين فيها سوى خيار العودة إلى البلاد. ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، عَبَر الحدود نحو 119 ألف مواطن سوري باتجاه سورية خلال الفترة الممتدة بين 2 و17 آذار 2026، ومن المؤكد أن الأعداد قد تزايدت خلال الأسبوعين الماضيين. وباعتبار أن معظم التقديرات تشير إلى أن نسبة العمال من إجمالي السوريين في لبنان تتجاوز 96%، فإن هذه العودة تعني عملياً تدفقاً مفاجئاً ليد عاملة جديدة إلى سوق منكوب ومنهار بشكل كبير، في ظل ما يعانيه من بطالة هيكلية وتشوهات إنتاجية مزمنة تمتد لعقود خلت. وإذا افترضنا أن بعض هؤلاء العائدين يحملون مدخرات تعينهم على تجاوز الأسابيع الأولى، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً: كم يوماً ستكفي هذه المدخرات؟ ففي ظل التضخم المتسارع، لن تصمد طويلاً أمام غلاء المعيشة في سورية، ما يعني أن هذه العودة لن تتحول إلى استقرار، بل ستحوِّل أزمةَ البطالة إلى صدمة إضافية في وجه اقتصاد هش أصلاً.

تواجه محافظة الرقة مجموعة كبيرة من القضايا العمالية العالقة منذ سنوات، يضاف إليها مجموعة أخرى جديدة برزت خلال الأشهر الماضية إلى الواجهة في مختلف المديريات والمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى. ويبرز معها الحاجة إلى حل هذا الكم الهائل من القضايا الشائكة حلاً عملياً وسريعاً، بعيداً عن التسويف والتنظير والتعقيد والروتين، وبطرق مرنة بل بأعلى مرونة، لأنها تتعلق بحياة ومعيشة آلاف العائلات الرقاوية المعتمدة على كد يمينها وأجرها هذا من جهة، ولضرورات الحفاظ على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في محافظة الرقة من جهة أخرى.

في عام 1921، حاول أصحاب المناجم فرض تخفيضات على الأجور، لكن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وتراجعوا. لكن الأزمة لم تحل، بل تفاقمت. ففي عام 1925، أعلن أصحاب المناجم أنهم سيخفضون الأجور بنسبة 13% ويزيدون ساعات العمل من 7 إلى 8 ساعات يومياً. كان عمال المناجم يعملون في ظروف قاسية: ساعات طويلة، مخاطر صحية دائمة (أمراض الرئة، الانهيارات)، وأجور لا تكاد تسد الرمق. وفي 31 يوليو 1925، هدد عمال المناجم بالإضراب، ووقفت نقابات السكك الحديدية والنقل إلى جانبهم، ووعدوا بتنظيم إضراب تضامني.

شهدت الأسواق خلال الشهرين الأخيرين زيادات غير معقولة في الأسعار، خاصة للمواد الغذائية واللحوم والخضروات، مما جعل تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية تحدياً حقيقياً لغالبية العمال والموظفين. إذ لم يعد الغلاء مجرد ظاهرة اقتصادية عابرة، بل تحول إلى سمة بنيوية في الحياة اليومية تؤدي إلى تآكل مستمر في قيمة الرواتب والأجور، بحيث فقدت جميع الزيادات التي صدرت في الآونة الأخيرة معناها الفعلي.