نقابات وعمّال (5623)
بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيسه، والتي تصادف 24 آذار من كل عام أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بياناً، فيما يلي مقتطفات مما جاء فيه: «في مثل هذه الأيام من العام 1956 سعى القادة النقابيون العرب الاوائل الى تأسيس اتحاد نقابي عربي ، يوحد كلمة العمال العرب ، وينسق جهودهم لتسهم متكاثفة في الدفاع عن مصالحهم العمالية، والحفاظ على حقوقهم الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية، وفي تحقيق المصالح العربية المشتركة، ونصرة القضايا المصيرية للأمة العربية
على طريق الإصلاح.. حكومة تسير الأعمال تصرف عمال بشكل تعسفي
Written by قاسيونلعب الفاسدون في سورية ومازالوا يلعبون دوراً مهماً في تشويه الحقائق، وقلبها وتسويق المشوه منها، من أجل السيطرة على كل مداخل ومخارج الوزارات، ودوائرها وتشكيل ثقافة جديدة تليق بها وبنهبها من أجل تمرير عملياتهم الفاسدة بعد التأكيد على فصل كل من يقف في طريق صفقاتهم من العمال الفقراء الغيورين على مصلحة الوطن والمواطن.
لم يعد مشهد العمال المضربين جديداً، ولكنه مع ذلك ما زال يثير المفاجأة، الموجة التي اجتاحت مصر في شهر شباط ليست فحسب واحدة من حلقات التحركات العمالية المتصاعدة في البلاد منذ سنوات، بل هي تمثل تطوراً هاماً في هذا المجال، فقد شملت الإضرابات شركات الغزل والنسيج والنقل العام، والبريد وعمال الطرق والكباري (الجسور) والأطباء والصيادلة وجمع القمامة، وعدداً آخر من الشركات والمصانع... ما يقرب من 250 ألف عامل أضربوا عن العمل في أقل من شهر، العدد ضخم في حد ذاته، والتي تجعل أي احتجاج أو معارضة للسلطة محل شبهة أو اتهام بدعم جماعة الإخوان وحلفائها
كانت ورش سكك الحديد وعمال مد السكك تعد من الطلائع الأولى للطبقة العاملة السورية، ومركزاً لتجمع القوة العاملة التي بدأ العمل فيها في شهر أيلول عام 1900 بمد الخط الحديدي الحجازي، وقد استخدم في إنشاء هذه الخطوط عدد من العمال كان يتجاوز 3000 عامل و200 مهندس قضت على 40% منهم الأمراض والأوبئة السارية التي تفشت في صفوفهم، وخاصة السل والكوليرا
على أبواب دورة نقابية عمالية جديدة: كشف الخلل والقصور دليل الحركة والحيوية
نزار عادلةكانتجريدة «قاسيون» قدتوجهتإلىكلالمهتمينبالشأنالنقابي،والعماليالكتابةإليهاللوصولإلىرؤىصحيحةلمايجبأنتكونعليهالحركةالنقابيةفيظلالتغييراتالدستورية،والسياسيةالجاريةفيالبلاد،ووردنافيهذاالسياقوجهةالنظرالتينعرضها،ونتمنىأنيصلناالمزيدمنوجهاتالنظرالأخرى .
بصراحة: العمال يتحدثون.. كيف نحصل على حقوقنا؟
Written by محمد عادل اللحامجاء إلى جريدة«قاسيون» مجموعة من العمال العاملين في القطاع الخاص، في إحدى شركات المنتجة للدواء طارحين مجموعة من القضايا التي يتعرضون لها في معملهم، وهم ليسوا بالعمال الجدد، بل قدامى في هذا المعمل، وأمثالهم كثر في معامل أخرى لهم من المعاناة ما لهم،
المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية والمحلية التي لها علاقة بالأزمة السورية، ومن ضمنها المعارضة المتشددة الرافعة لشعار عدم الحوار إلا بشروط مسبقة من ضمن تلك المؤشرات
ليس من باب المصادفة أن تتحمل الطبقة العاملة تداعيات الأزمة، وهي التي بنت الوطن بسواعدها وعلى أكتافها، وأن تلقى المصير ذاته الذي أصاب السوريين الفقراء من تسريح عمال القطاع الخاص وتدمير المنشآت ومعامل القطاع العام
أكدت مداخلات رؤساء مكاتب النقابات في المجلس العام لاتحاد عمال دمشق على أهم القضايا التي تهم العمل والعمال, والتي نلخصها بالنقاط التالية:
لقد أصبح من البدهي معرفة أن الحرمان من أي حق من الحقوق يأتي في سياق التطاول على رغيف خبزنا وهذا ما يعتبر جريمة أخلاقية وسياسية، تستوجب القصاص
More...
معظم المؤسسات الحكومية لا تؤدي التزاماتها المالية حين اقتطاع اشتراكات العمال النقابية وضرورة دفعها بالسرعة القصوى كي لا تتوقف صناديق المساعدة في النقابات واتحاد عمال محافظة حلب في هذه الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد
رغم الاستغاثات والمطالبات المتكررة للاتحاد العام لنقابات العمال للجهات المعنية لتسديد الديون المترتبة عليها لمصلحة بعض النقابات والعمال، إلا أن هذه الجهات لم تستجب لهذه النداءات على الرغم من أهميتها كونها تخدم شرائح العمال، وبالتالي خسارة الاتحاد للموارد التي كان يحصلها من ريع تلك الاستثمارات، والتي كانت تنفق في عدة مجالات ساهمت على مدى سنوات طويلة في دعم الطبقة العاملة، من خلال مساعدات اجتماعية وصحية وغير ذلك..
الخبراء والمحللون الاقتصاديون على موعد مع نقابة تمثلهم بعد أن أطلق مجموعة من الاقتصاديين والمهتمين صفحة على الـ«فيسبوك» أطلقوا عليها اسم «نقابة الاقتصاديين السوريين»، بهدف السعي لتأسيس النقابة على أرض الواقع
إن مساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل في رسم ملامح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتأسيس لجمهورية ديمقراطية اجتماعية أساسها سيادة الشعب، وجوهرها الحرية والعدالة الاجتماعية، تجد تكريسا لها في مشروع الدستور الذي أعدّه الاتحاد اقتناعا بدوره الطلائعي في المسار الانتقالي، وفي عملية البناء الديمقراطي، وإرساء أسس صلبة للجمهورية الديمقراطية التي يكون البعد الاجتماعي، واستحقاقات الطبقة الشغيلة من المكونات الأساسية فيها، ويؤمن للشعب التونسي حياة سياسية واقتصادية، واجتماعية وثقافية تقوم على المواطنة الكاملة الرافضة لجميع أشكال التمييز والإقصاء والتهميش













